جاء إقرار مادة فى قانون الأحوال المدنية مؤخرا؛ تنص على أنه اذا تغيب الشخص عن منزله أو اختفى عن عائلته شهرا ولم يستدل عليه خلال هذه المدة يعتبر ميتا ويتم استخراج شهادة الوفاة له، ليقابل برفض بعض القانونيين وإبداء تحفظهم وتخوفهم من أن يتم استغلال هذه التعديل في بعض حالات الإخفاء القسري.

موافقة مبدئية

 ومؤخرا وافق  مجلس النواب موافقة مبدئية على مشروع قانون للحكومة  يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم 25 لسنه 1929، فى مجموعه، فيما أرجأ الموافقة النهائية لحين اكتمال أغلبية الثلثين، نظرًا لتعلقة بحق من الحقوق. 
ويتضمن مشروع القانون، تعديل مادتين، هما المادة (21) فى فقرتيها الثانيه والثالثه، حيث جاء تعديل المادة 21 متضمنة إضافة عضو هيئة الشرطة الذى فقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة التى تعتبر فى عداد الأموات بعد مضى سنة من تاريخ الفقد، على أن يصدر قرار بذلك من وزير الداخلية بعد التحري واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، ويعتبر المفقود ميتا بعد مضى 30 يومًا من تاريخ فقده. 

وجا نص  المادة كالتالي : ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية. 

مخاوف تطبيق القانون

وقد أبدي عددا من القانونيين تحفظهم علي هذا التعديل، وتخوفوا من أن ينسحب هذا القانون علي حالات الاخفاء القسري وبالتالي التخلص من هذا الملف.

فمن جانبه قال إبراهيم متولي المحامي ومنسق رابطة المختفين قسريا إنه يخشي من هذا القانون، أن يكون مبررا للتلاعب بقضية المختفين قسريا، والضغط علي الأسر من خلال هذا القانون، وبالتالي يتم التعامل معهم علي أنهم متوفيين طبقا لهذا القانون وتمييع هذه القضية أو التخلص منها.

وأضاف متولي في تصريحات خاصة لـ «رصد» أنه يحذر من أي محاولة لتعميم هذا القانون باعتباره والد أحد المختفيين قسريا يعلم تماما أن ابنه تم اختطافه قسريا ويحمل الجهات الامنية مسئولية ذلك ويطالب بالكشف عنه ويرفض أي محاولة لتطبيق مثل هذه القوانيين مطالبا أسر المختفيين قسريا خاصة الزوجات بالثبات والصبر ورفض أي مبرر قانوني لإنهاء القضية .
أما هدي عبد المنعم المحامية فقد أبدت نفس التخوف وقالت إنه ربما يتم استغلال هذا القانون بشكل او بآخر أو إمكانية إصدار قانون يخص المختفيين قسريا علي هذا النحو ويكون هذا القانون تمهيد للقادم.
وطالبت هدي عبد المنعم  في تصريحات  صحفية الأسر وخاصة الزوجات باستمرار البحث عن أزواجهن والضغط من أجل الكشف عنهم وأسباب اخفائهم لان التعامل مع المختفي  علي أنه متوفي ومنح الزوجة حق الزواج من بعده يعد كارثة لانه ببساطة يعني تصفية هذه القضية.

تعديل سابق

وفي أكتوبر من العام الماضي وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006.

ونص التعديل على أن: «يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أوكان في طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أومن أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية».

 كما نص التعديل على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين فى المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أونشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى