جاء قرار مجلس النواب بالموافقة بصفة نهائية على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بحلول عام 2024، وسط رفض العشرات من النواب الذين اعتبروا أن الإلغاء يهدد بنزاهة الانتخابات.
وجرى التصويت على المشروع وسط احتجاجات بعض النواب الذين طالبوا بضرورة موافقة ثلثي الأعضاء باعتبار القانون مكملا للدستور، وهو ما رفضه رئيس المجلس ودعاهم لأن يثقوا فيما تم التوصل إليه بشأن عدم وجود عوار دستوري في القانون.
ونص القانون على أن تتولى الهيئة تنظيم العملية الانتخابية العام المقبل في ظل الاشراف القضائي، قبل أن تتولى العملية برمتها عام 2024 بعد إلغاء الإشراف القضائي نهائيا.
وندد معارضون بهذه الخطوة واعتبروها انتقاصا من معايير نزاهة الانتخابات، وأعلن أكثر من أربعين نائبا رفضهم إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، لما اعتبروه أنه «الضمانة الوحيدة لنزاهة واستقلالية الانتخابات».
اللجان قضائية
ونص أحدث دستور -والذي أقر عام 2014- على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، ووصفها بأنها «هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية».
ونص أيضا على ضرورة أن تجري جميع الانتخابات خلال السنوات العشر التالية لإقراره «تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية» وتنتهي هذه السنوات العشر يوم 17 يناير 2024.
وينتظر أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بمجرد مصادقة عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وهو إجراء شكلي.
عودة لانتخابات 2010
ومن جانبها أدانت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا، مناقشة مجلس النواب، قرار إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات.
وقالت في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لما البرلمان يلغي الإشراف القضائي على الانتخابات يبقى كأننا عدنا للمربع صفر قبل انتخابات ٢٠١٠».
وتابعت: «هو ده اللي احنا عايزينه بعد ثورتين؟، ألم يكن من الأفضل استمرار الإشراف القضائي ضمانًا للنزاهة في العملية الانتخابية؟، ولا احنا بننسى قد إيه انتقدنا انتخابات ٢٠١٠ بسبب عدم وجود إشراف قضائي؟، احنا فعلا لا بنتعلم ولا عمرنا ما هنتعلم».
كوريا الشمالية مستقبلنا
وندد مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية، بمناقشة مجلس النواب، قرار إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر «تويتر»: «الانتخابات بدون إشراف قضائي ليست انتخابات، ومن يتوقع أن العالم سيعترف بشرعيتها فهو ليس من هذا العالم، كوريا الشمالية مستقبلنا».
يمنع التزوير
وعلق ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على موافقة البرلمان على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفة نهائية، والذي يقضي بإلغاء الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية بحلول عام 2024.
وقال «عمر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، إنه يحترم رأي الأغلبية، رغم أنه كان من المؤيدين لبقاء الإشراف القضائي على الانتخابات حتى لا يشوبه أي تزوير أو فساد.
وأشار إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات يمنع التزوير متمنيًا أن يقوم نواب البرلمان القادم بتغير تلك المادة من الدستور وإعادة الإشراف القضائي على الانتخابات مرة أخرى.
تمرير غير دستوري
وانتقد النائب هيثم الحريري عضو تكتل ٢٥/٣٠ رفض الدكتور علي عبد العال للطلب الموقع لإعادة المداولة على المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الموقع من 31 نائبا حاضرين داخل القاعة، مؤكدا أن هذه المادة تلغى الإشراف القضائي على الانتخابات بداية من انتخابات 2023.
وأوضح النائب أنه طبقا لنص المادة 101 من الدستور يجب أن يوافق على أى قرار ثلث المجلس على الأقل، بمعنى موافقة حوالى 200 نائب، وليس الحاضرين، مشيرا إلي رفض الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إعادة المداولة تحت مبرر عدم ذكر نص المادة فى الطلب.
عبدالعال يرفض طلب النواب
ورفض رئيس البرلمان علي عبد العال، الطلب المقدم من 31 نائباً، بشأن إعادة المداولة على المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تنص على «إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاءات والانتخابات في 17 يناير 2024، مع جواز استعانة الهيئة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بعد هذا التاريخ».
وأصرّ عبد العال على أخذ تصويت النواب على القانون، مساء أمس الثلاثاء، ضارباً عرض الحائط، بطلب النواب الذي استند إلى المادة (172) من لائحة البرلمان، وتنصّ على «إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون، إذا قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو عشرين عضواً على الأقل».
وتمسّك النواب الموقعون، على الطلب باستمرار الإشراف القضائي على جميع الاستحقاقات الانتخابية، من دون التقيد بمدة زمنية، لضمان نزاهتها، إلا أنّ عبد العال زعم أنّ رفضه للطلب جاء لعدم استيفائه للاشتراطات اللائحية، وقوله إنّ “على جميع الأعضاء أن يثقوا فيما توصل إليه المجلس بشأن عدم وجود عوار دستوري في القانون”.
وسجل النائب عبد الحميد كمال، اعتراضه على حديث رئيس المجلس، في محضر الجلسة، مؤكداً أنّ الطلب قانوني، ومستوف للشروط اللائحية، ويستلزم إعادة مناقشة المادة، وطرحها للتصويت مجدداً، بعدما أقر عبد العال المادة في غياب النواب الرافضين لإلغاء الإشراف القضائي، على خلفية تمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.
