قفز سعر طن الحديد مؤخرًا في السوق المصري إلى نحو 11 ألف جنيه فور ارتفاع أسعار السولار والبنزين الخميس قبل الماضي، وهو أكبر سعر له في الأسواق.
وبحسب تجار، زادت أسعار النقل بنسبة 30% بعد ارتفاع أسعار السولار مباشرة؛ ما زاد من تكاليف نقل أطنان الحديد.
ووفقًا لعضو شعبة مواد البناء أحمد حجاج، يرتبط استمرار ارتفاع الأسعار في مصر بالتأثير على كل القطاعات؛ لذا كان من الأجدر دراسة تأثير قرارات رفع الأسعار على سلع معينة، خاصة إذا كانت رئيسة كالبنزين والسولار.
وقال عضو شعبة مواد البناء لـ«رصد» إنه من المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار للحديد؛ خاصة مع تراجع إنتاجه من المصانع في الفترة الماضية، إضافة إلى انخفاض الرقابة على التجار والمنتجين؛ ما أدى إلى وجود أكثر من سعر بيع دون وضع مستوى ثابت لهامش الربح.
عجز المعروض
ويستمر سعر بيع المصنع لطن الحديد عند مستوى 9900 جنيه، بينما عملت زيادة تكاليف النقل وهوامش الربح مؤخرًا على قفز سعر الطن إلى ما بين عشرة آلاف و700 جنيه إلى 11 ألفًا، أعلى سعر مسجل له حتى الآن.
وكثّف المقاولون والتجار من الطلب على الحديد مؤخرًا تحسبًا لارتفاعات جديدة في الأسعار في الفترة القادمة؛ ما أدى إلى عجز المعروض من الحديد أمام الطلب الكبير، وبالتالي زيادة أسعار المعروض حاليًا.
أسباب خفض الإنتاج
وقال «أحمد حجاج» إن خفض إنتاج الحديد يعود إلى أسباب منها توقف شركات عن التوريد للعملاء، أيضًا خفض كميات المواد الخام في السوق، مضيفًا أن استمرار تراجع الدعم يزيد من خسائر قطاع مواد البناء؛ لتراجع الإقبال على الوحدات العقارية.
وفرض وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل في يونيو الماضي رسوم إغراق لأربعة أشهر على الواردات من صنف حديد التسليح ذات منشأ صيني أو تركي أو أوكراني؛ بواقع 17% من القيمة (سي آي إف) على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27% على الواردات الأوكرانية؛ في خطوة قال إنها تهدف إلى تخفيف الضرر على الصناعة المحلية.
