كشفت بيانات من البنك المركزي اليوم الأحد ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة لأجلي ثلاثة أشهر وتسعة في أوّل عطاء يجريه البنك المركزي بعد رفع سعر الفائدة 2% يوم الخميس الماضي.
وارتفع متوسط عائد الأذون لأجل 273 يومًا إلى 22.444% من 21.155% في العطاء السابق في الثالث من يوليو، كما قفز متوسط عائد أذون 91 يومًا إلى 22.523% في عطاء اليوم من 20.951% في الثالث من يوليو.
فيما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض مائتي نقطة أساس يوم الخميس؛ ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وتهدد الزيادة الكبرى في تكلفة الاستدانة قدرة الحكومة على الوفاء بهدف عجز الموازنة المحدد عند 9.1% مع ارتفاع الفائدة بنحو 4% في ستة أسابيع.
شراء الأجانب
ونقلت وكالة «رويترز» عن سامي خلاف، رئيس قطاع إدارة الدين بوزارة المالية، قوله إن مشتريات الأجانب في أذون الخزانة اليوم بلغت ثلاثة مليارات جنيه.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 9.8 مليارات دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، مقارنة بـ1.1 مليار في 2015-2016.
قرار رفع الفائدة
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر اليوم إن قرار رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يدفع إلى إحجام حائزي الدولار والمضاربين عليه عن الاحتفاظ به والتحول إلى الجنيه.
وأضاف، في تصريح صحفي، أن قرار رفع الفائدة سيعمل على «استمرار تراجع الطلب على الدولار وانخفاض سعر صرفه في السوق».
ووصف «المركزي» قرار رفع الفائدة -في بيان صحفي- بـ«المؤقت»، وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.
وعزا البنك القرار إلى رغبته في تخفيف «الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة».
وقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وسجل 31.5% في أبريل، ثم تراجع قليلًا في مايو إلى 29.7%.
