سجلت الأسعار فى السوق ارتفاعات ملحوظة جديدة خلال الأسابيع الماضية، وذلك بالتزامن مع بدء العام المالى الجديد 2017، والشروع فى تنفيذ عده قرارات من شأنها إشتعال الأسعار مره أخرى.
ومن أبرز هذه القرارات، تخفيض دعم الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافه بنسبه 14% بزيادة 1 % عن العام الماضي، على السلع والمنتجات وزياده الجمارك.
ووفقا لعضو شعبة الغرف التجارية، الباشا إدريس، أن إرتفاعات الأسعار إستجابه طبيعيه لارتفاع الأسعار المفروضه من الدولة على صناعة ومدخلات السلع المباعة في الأسواق، فضلا عن زيادة الرسوم المفروضه على السلع الوارده من الخارج.
.jpg)
وأوضح إدريس لـ«رصد»، أن الأجهزه الكهربائية شهدت زيادات تراوحت بين 40 – 50% خلال الأسابيع الماضية، على الرغم من تراجع الشراء، ما أدى إلى الضغط على البائعين لوقف رفع الأسعار لفترة بسيطة لحين توضيح أولويات الفترة القادمة.
وأضاف: «فضلا عن زيادة أسعار العديد من فئات وماركات السيارات بنسب تتراوح ما بين 15-20 الف، وذلك على حسب الموديل، بينما فى المقابل منالمتوقع أن تنخفض أسعار بعض الموديلات التي شهدت ارتفاعا في أسعارها خلال الشهور الماضية، ولم يقبل العملاء على شرائها وتراجعت مبيعاتها الفترة الماضية، وذلك حتى يتم الانتهاء من بيعها وتصريفها قبل وصول موديلات 2018 خلال الفترة القليلة القادمة».
أما بالنسبه للسلع الاساسية، قال «إدريس»، إن إرتفاع أسعارها يأتى من زياده الطلب عليها وإستحاله التوقف عن إستهلاكها، مؤكدا على أن غياب الرقابه عن الأسواق أدى إلى رصد إرتفاعات سعريه لبعض السلع بنسب وصلت لـ100%.
