«في الوقت الذي بدأت تدخل فيه الصراعات مع تنظيم الدولة في العراق وسوريا مرحلة جديدة، يبدو أن الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ستزيد من تعقيد الفوضى في المنطقة»، وفقًا لمستشار الشرق الأوسط السابق في وزارة الدفاع البريطاني «سيمون مايال».
وتتنافس السعودية وقطر على المركز القيادي في الشرق الأوسط. تعتبر الرياض نفسها قائدة في العالم العربي، لكن في العشرين عامًا الماضية ظهرت قطر دولة مستقلة في تحدٍّ لمكانة السعودية الإقليمية؛ ما جعل الرياض، بدعم من الإمارات والبحرين ومصر، تطالب الدوحة علنًا بتقليل سيطرتها.
ويبدو أن تبادل التصريحات بين «آل سعود» و«آل ثاني» كانت شخصية، ما يصعّب من فكرة رجوع أي طرف منهما عن موقفه الحالي؛ لتستمر المواجهة في وقت سيئ تزامن مع تنافس الإيرانيين والترك والعرب والأكراد للسيطرة على المنطقة، في الوقت الذي يُطرد فيه تنظيم الدولة من المناطق التي يسيطر عليها.
ويضيف «سيمون» أن المواجهة التي بدأت في التسعينيات تزايدت وتيرتها بسبب ثورات الربيع العربي، بعد دعم قطر جماعة الإخوان المسلمين؛ فمنذ انقلاب الأمير حمد بن خليفة على والده عام 1995 استمر توتر العلاقات بين آل سعود وآل ثاني.
ومنذ توليه، بدأ «بن حمد» مع زوجته الشيخة موزة في السعي إلى برنامج إصلاحي طموح لتطوير الدولة، وكذلك حاولا رفع مكانة الدولة في الساحات العالمية بمساعدة شبكة الجزيرة التي لعبت دورًا هامًا.
عندما بدأت الثورة المصرية في 2011 انحازت قطر إلى الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بجانب دعمها جماعات معارضة ليبية وسورية؛ ما تسبّب في ابتعادها عن أعضاء مجلس التعاون الخليجي، أهمهم السعودية والإمارات.
في 2013، سحبت السعودية سفيرها من الدوحة، وقرر الملك السعودي عبدالله استدعاء الأمير الجديد تميم بن حمد إلى الرياض لتوبيخه بسبب النشاط الذي أظهرته قطر في المنطقة ودعمها للإخوان المسلمين، في هذا الوقت تدخلت الكويت لحل الأزمة؛ وهو ما فعلته أيضًا في الأزمة الحالية.
في يونيو الماضي ظهرت الأزمة نفسها مرة أخرى، لكن هذه المرة بشكل أكبر، في ظل مخاطر أقوى بعد موت الملك عبدالله وانتهاء فترة رئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما؛ خاصة بوجود الأمير السعودي محمد بن سلمان الذي حفّزه الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب على اتخاذ نهج شديد وتقديم مطالب إلى قطر في حالة قبولها يعني تخليها التام عن سيادتها.
بسبب النهج السعودي الحالي، فإن مجلس التعاون الخليج معرض للتفكيك؛ نظرًا لإجبار الحلفاء على الانحياز إلى جانب، وهو ما يمكن أن يسمح لتركيا وإيران بالتدخل في شؤون الجزء الذي كان يشهد استقرارًا نسبيًا في الشرق الأوسط.
يوضح سيمون أن الوضع بين السعودية وقطر يشبه وضع 1914، عندما عرضت النمسا على صربيا إنذارًا صُمّم ليكون مرفوضًا، موضحًا أن النتائج يمكن أن تكون بالخطورة نفسها؛ نظرًا لتقلّب المنطقة.
يعتبر استقرار مجلس التعاون الخليجي هامًا لاقتصاد العالم؛ حيث يمتلك الشرق الأوسط قرابة 50% من احتياطيات البترول والغاز الطبيعي العالمية، ويعد ضمان الوصول إليهم بأسعار مناسبة أمرًا هامًا لاقتصاد العالم.
شدّد سيمون على ضرورة استخدام الدبلوماسية في هذا التوقيت، بجانب أهمية قيام أميركا وحكومات العالم بكل ما في استطاعتهما لتهدئة الأزمة الحالية.
