تقضي اليوم (الثلاثاء) محكمة القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الجديد، كما تنظر دعوى تطالب بحل مجلس الشورى، وكذلك تنظر أيضا دعويين تطعن إحداهما في الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأخرى في قرار جمهوري للرئيس محمد مرسي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب.
ويذكر أن عددا من نواب مجلس الشورى، وهم: علي فتح الباب زعيم الأغلبية، طاهر عبد المحسن عن حزب الحرية والعدالة، حسن عمر وعبد السلام راغب عن حزب النور السلفي، قدموا استقالة جماعية من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، لحماية التأسيسية من الطعون المقامة أمام القضاء الإداري بحلها من أي عوار قانوني يتم الطعن عليه وبذلك تحل التأسيسية.
وجدير بالذكر أنه إذا قضت المحكمة بعدم شرعية الجمعية فسيشكل المجلس العسكري جمعية أخرى بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره قبيل انتخاب مرسي.
والجمعية التأسيسية هي المحور الأساسي للسلطة في فترة ما بعد مبارك فهي التي ستصوغ النظام السياسي للبلاد ومن ثم صلاحيات الرئيس الجديد ودور الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ الإطاحة بالملكية عام 1952.
وفي خطوة اعتبرت محاولة لاستباق جلسة اليوم قدم جميع أعضاء مجلس الشورى الأعضاء في الجمعية التأسيسية استقالتهم منها أمس الأول.
وفي الوقت نفسه، صدّق مرسي على قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله مباشرة يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
وكان مرسي قد أصدر الأسبوع الماضي قرارا جمهوريا بعودة البرلمان إلى الاجتماع، وذلك بعد أن أصدر المجلس العسكري قرارا بحله تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وأبطلت المحكمة الدستورية قرار عودة البرلمان.
من جانبها أعربت رئاسة الجمهورية الأربعاء الماضي عن بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية، ولقضاة مصر الشرفاء، والتزامها بالأحكام التى تصدر عن القضاء، وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام.
