وجه 4 صحفيون بجريدة الجمهورية إنذارا على يد محضر لرئيس مجلس الشوري للمطالبة بضرورة وسرعة إجراء التغييرات الصحفية لرؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية.
وطالب خالد عبد العليم وهشام البسيوني ومحمد سالم وسيد عباس مساعدو مدير تحرير جريدة الجمهورية مقيمو الدعوي بإلزام رئيس مجلس الشورى بصفته بضرورة وسرعة إجراء
التغييرات الصحفية لرؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المعينين تنفيذا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة مؤكدين
أنهم سيلجئون لرفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الشورى في حال امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة .
كانت المحكمة قد أصدرت حكما تاريخيا يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 يوليو الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأكدت أحقية مجلس الشورى في تعيين رؤساء
التحرير ومجالس الإدارات وفقا للدستور والقانون وأن المجلس لا يزال يمارس اختصاصاته إضافة إلى اقتراح تشكيل المجلس الأعلى للصحافة من عناصر مشهود لها بالكفاءة.
وقال المدعون إن هذا الحكم أراح الجماعة الصحفية وأضاء لها الطريق ويعد خطوة علي طريق الاصلاح وتطهير الصحافة القومية مطالبين في ختام إنذارهم بسرعة تطبيق أحكام القضاء
والقانون 96 لسنة 1996 بشان تنظيم وسلطة الصحافة خاصة المواد رقم 64 و65 و67 بما يتماشي مع ثورة 25 يناير واستخدام حقه القانوني والدستوري في هذا الصدد.
وشدد الصحفيون على ضرورة انتشال هذه المؤسسات من الانهيار خاصة وأنها حققت خسائر بلغت 6 مليارات و 989 مليون جنيه وفقا لأحدث تقرير أصدره مجلس الشورى لعام 2012 مع حفظ كافة الحقوق القانونية للطالبين.
