رفضت القوى المدنية الممثلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اقتراح حزب الأصالة بتشكيل لجنة من كبار العلماء لتفسير كلمة مبادي الشريعة الإسلامية تضم محمد حسان وياسر برهامي ومحمد حسين يعقوب وسعيد عبد العظيم وممثلي من الأزهر .
حيث أكدت القوى المدنية أن هذا المقترح يصنع الدولة الدينية ويفتح الباب للاجتهادات، مؤكدين أن المرجعية الوحيدة هي للأزهر الشريف .
في المقابل تصاعدت وتيرة الخلاف حول مادة تحصين الذات الإلهية التي تقدم بها الأزهر والتي تنص على ” الذات الإلهية مصونة، ويحظر المساس أو التعريض بها، وذوات أنبياء الله ورسله جميعاً وأمهات المؤمنين وخلفائهم الراشدين".
حيث رأى عدد من الأقباط أن هذه المادة تدعوا إلى ما وصفوه بأسلمة المجتمع، مؤكدين أن القانون الذي يمنع ظهور الأنبياء والرسل لابد أن يطبق على الشريعة الإسلامية وحدهم، ولا يطبق على غير المسلمين خاصة وأن المسيحية لا تمنع ظهور الأنبياء بما فيهم المسيح في الأعمال الدرامية.
