أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز في بيان له مساء اليوم الثلاثاء عن أسفه الشديد لقيام الأمن الوطني المصري باعتقال مواطنة عراقية دون سبب حقيقي بزعم مشاركتها في قتال الأمريكان، وإيداعها أحد السجون المصرية منذ شهر يوليو العام الماضي، وتشريد أسرتها وإصابتها وابنتها وزوجها بأضرار جسيمة، بشكل يتعارض تمامًا مع مبادئ الثورة المصرية التي نادت بالحرية والكرامة الإنسانية.
وطالب المركز وزير الداخلية المصرية بضرورة الإفراج عن هذه الزوجة المكلومة، وإحالة المتسببين في اعتقالها للمحاكمة العادلة، حتى يكونوا عِبرة لغيرهم, مؤكدا رفضه لتلك الإجراءات الاستثنائية المخالفة للقانون والدستور، والتي تعكس استمرار العقلية الأمنية التي كانت تعمل أيام النظام السابق، والتي لم تكن تحترم حقوق ولا حريات الشعب المصري ولا غيره من أبناء الجاليات والدول العربية والإسلامية، وتتعامل مع الجميع وكأنهم ليسوا بشرًا وليس لهم أي حقوق أو واجبات.
وكان المركز قد تلقى شكوى من المواطن العراقي حسين أحمد سهيل – إمام وخطيب, وباحث عراقي في السياسة الشرعية وحاصل على الدكتوراه من جامعة لاهاي, ورئيسًا للتوعية الدينية في جامعات العراق لخمسة عشر عامًا -، تفيد حصوله وزوجته وابنته على تأشيرة من المخابرات المصرية لدخول العائلة مصر، إلا إن زوجته أرادت السفر إلى كردستان العراق لظروف مادية، لكن الأمن الوطني منعها, وقام باعتقالها وإيداعها سجن النساء بالقناطر، بزعم مشاركتها في قتال الأمريكان على الرغم من علم الجميع باستهداف الحكومة العراقية الشيعية لأهل السنة بداية من نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وحتى أصغر طفل في العراق، ويسعون لتهجيرهم بشتى السبل حتى لا يبقى في العراق أي فرد ينتمي للطائفة السنية.