قالت بعثة صندوق النقد الدولي إلى السودان أن السودان يجب أن يمضي قدما في الاصلاحات لضمان استقراره الاقتصادي، بينما رحبت بالإجراءات التي اتخذتها الخرطوم مؤخرا ومن بينها تقليص دعم الوقود وخفض قيمة العملة.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات ضد الحكومة ويحتاج لسد عجز في الميزانية قدره 1.4 مليار دولار بعدما فقد معظم انتاجه النفطي حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة العام الماضي.
وذكر الصندوق في بيان له أن البعثة تؤكد على الحاجة لمواصلة إصلاح السياسات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي على الأجل المتوسط، مما يتيح مزيدا من النمو الاقتصادي الشامل والتوسع في توفير وظائف والحد من الفقر.
وبلغ معدل التضخم السنوي 37.2% في يونيو مرتفعا بأكثر من المثلين عن الشهر نفسه من العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الواردات حيث يستورد السودان معظم احتياجاته الغذائية.
ويعتبر النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة وأيضا وسيلتها الأساسية في الحصول على الدولارات اللازمة لسداد فاتورة الواردات، لكن الجنوب استحوذ على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي حينما انفصل العام الماضي.
وبدأت الخرطوم الشهر الماضي تقليص دعم الوقود والاستغناء عن وظائف حكومية وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية لمواجهة أزمة الميزانية.
وقام البنك المركزي أيضا بإجراء خفض كبير في قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار في محاولة لتقليص الفارق المتزايد مع السوق السوداء في سعر صرف العملة.
وأفاد الصندوق في بيانه أن تنفيذ تلك الإجراءات سيساهم في استعادة الاستقرار المالي بمرور الوقت.
