أعلن الدكتوراحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان الاتحاد قدم للرئيس محمد مرسي وثيقة تتضمن عددا من المطالب الخاصة بتعديل بعض القوانين الهامة مثل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون التامينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي بالإضافة الى قانون العاملين بالدولة ، وذلك في إطار تحسين أحوال أوضاع العمال .
وأضاف أن الوثيقة تضمنت مطالبة العمال في جميع شركات مصر بوقف المطالب الفئوية والاضرابات والاعتصامات لمدة عام ، لمنح الفرصة لزيادة الإنتاج، ومنح الحكومة الفرصة للعمل وتحسين أحوال العمال .
وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء مع الرئيس التاكيد على ضرورة دعم الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (العمال وأصحاب العمل والحكومة) ووضع آلية محددة في قانون العمل لتقنين هذاالحوار وتفعيله دون أن يكون هناك منة من أحد الاطراف على الاخر ، وان يكون هذا الحوار وسيلة فعالة لحل مشاكل العمال والاستجابة لمطالبهم .
وأضاف أن اللقاء اليوم مع الدكتور مرسي تطرق لنسبة 50% للعمال والفلاحين من مقاعد مجلس الشعب المنصوص عليها في الدستور وضروة الإبقاء عليها في الدستور الجديد ،وانه في حالة الضرورة والاصرار على الغائها فلابد من تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يسمح بإنشاء أحزاب على أساس فئوي بما يمكن الفلاحين والعمال من إنشاء أحزاب خاصة بهم تهتم بمشاكلهم .
وأشارإلى أن الاتحاد العام أكد للرئيس أن المشاكل الناتجة عن هذه النسبة وتحايل البعض عليها يرجع إلى سوء التطبيق وليس بسبب النص الموجود في الدستور، وأن هذا الأمر يبدو واضحا في النسبة الخاصة بالفلاحين ، لأن 90% من النسبة المخصصة للعمال تكون سليمة .
وأشار إلى أن الرئيس مرسي تفهم جميع مطالب العمال وطالب بتشكيل لجنة من النقابات للتنسيق مع مؤسسة الرئاسة لتحقيق هذه المطالب ، كما أكد على استعداده لحضور مؤتمر عام للعمال يتم فيه بحث جميع المطالب وسبل تحقيقها .
