نظمت نقابة المهندسين بالشرقية اجتماع مع رؤساء الأقسام الهندسية بالوحدات المحلية ومديري الإدارة الهندسية لمناقشة قانون شهادات الإشراف، بحضور المهندس ياسر رشدي أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس محمد سعيد عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بالشرقية.
وأكد المهندس ياسر رشدي خلال الإجتماع أن قانون النقابة شرط للعمل الهندسي لأنه يحمى جميع الأطراف، مشيرا أن من شروط الحصول على شهادة الإشراف أن يكون المهندس حاصل على بكالوريوس هندسة ومقيد بالنقابة .
وأضاف أن قانون النقابة ألزم جميع الجهات الحكومية والاعتبارية بعدم تنفيذ أي أعمال هندسية لمهندس مخالف واعتبر القانون أن شهادة العضوية المستند الذى يمكن إسناده للمستندات التى يعتمد عليها المهندس.
وأوضح أن النقابة تستلم المستندات مطابقة للأصل وليست صور، مشيراً أن بعض المهندسين خارج مصر أو المتوفين يتم استغلالهم لاستخراج شهادات إشراف بشكل غير قانونى لذلك القانون سيمنع تلك الممارسات الغير قانونية.
وشدد على ضرورة أن يعتمد المهندس شهادة الإشراف من نقابة المهندسين، مشيرا أن من حق النقابة قانونا أن تعاقب من يخالف الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن النقابة من حقها التفتيش على المباني المخالفة وفقا لقانون 119، والذى يتيح لنا إتخاذ الإجراءات القانوينة حيالها.