خسرت البورصة المصرية في تعاملات بداية الأسبوع نحو 10.1 مليار جنيه، متأثرة بأزمة اللجنة التأسيسية للدستور، التي تواجه اعتراضات كبيرة من القوى والأحزاب السياسية بعد سيطرة الإسلاميين على برلمان الثورة، إضافة إلى أحداث بورسعيد التي اندلعت خلال اليومين الماضيين، ومحاولات اقتحام مبنى هيئة قناة السويس اعتراضاً على العقوبات التي تم توقعيها على نادي المصري.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنحو 3.55 بالمئة مسجلاً 4962.42 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.55 بالمئة ليصل إلى مستوى 460.85 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 3.3 بالمئة ليغلق عند مستوى 794 نقطة.
وأوقفت إدارة البورصة، التداول على العديد من الأسهم، سواء القيادية أو الأسهم الصغرى، بسبب الانخفاضات الحادة التي كبدت المستثمرين خسائر فادحة.
بيع مؤسسي
وقالت مدير التداول بإحدى شركات الأوراق المالية في مصر، ولاء أحمد، "إن كافة التوقعات كانت تشير إلى أن جلسة اليوم سوف تشهد مزيداً من التراجعات لمؤشرات البورصة منذ وفاة البابا شنودة الأسبوع الماضي، وشهدت جلسة اليوم عمليات بيع ملحوظة من صناديق ومؤسسات عربية، ما أدى إلى أن تخسر البورصة نحو 10.1 مليار جنيه من رأسمالها السوقي ليصل إلى 362.3 مليار جنيه، مقابل نحو 372.4 مليار جنيه لدى إغلاق الخميس الماضي.
وأشارت إلى أن الصناديق المصرية والأجنبية قامت بعمليات شراء كبيرة، وقد ساهمت هذه العمليات في عدم تراجع مؤشرات البورصة بشكل أكثر جدة، مؤكدة أن استقرار مؤشرات البورصة مرتبط وبشكل مباشر بالأوضاع الأمنية والسياسية وبالتالي لا توجد توقعات باستقرار البورصة على المدى القريب.
