أكد سامح عاشور – نقيب المحامين- على أحقية خريجي الحقوق والعاملين بالقانون بالإلتحاق بجهاز الشرطة، مطالبًا الرئيس محمد مرس] بالسماح للحقوقيين والقانونيين بالعمل في جهاز الشرطة.
وطالب عاشور – في بيان له اليوم (الخميس)- بضم مشكلات المحامين، وأهمها دعم صندوق المعاشات للمحامين، أسوة بما قدم لنقابة الصحفيين، نظرًا لأن صندوق المعاشات، قد تأثر تأثيرًا بالغًا بأحداث ثورة 25 يناير من إغلاق المحاكم، والعمل القضائي فضلًا عن تعطل المحاكم، أيضًا نتيجة الإشراف القضائي على العمليات الانتخابية المتتالية، التي جرت خلال الشهور الماضية، وهذا الدعم سوف يكون الدعم الأول في تاريخ نقابة المحامين، من قبل الدولة التي يساهم المحامون في مواردها من ضرائب ورسوم، ولا يحصلون على مقابل لما يساهموا به.
وأضاف عاشور، أن وزارتي المالية والعدل قامتا، بتحصيل أتعاب المحاماة المقررة لصالح نقابة المحامين، بمعرفة أقلام المحضرين، دون أن تعيد رد هذا الاستحقاق للنقابة، مشيرًا إلى أنه خاطب كافة الأجهزة المعنية، التي فى حاجة إلى إرادة سياسية، بقصد إجبارهم على رد مستحقات المحامين ونقاباتهم، مؤكدًا أن هذه الإيرادات تمثل النصيب الأكبر، من دخل صندوق المعاشات والرعاية الصحية، الذي تتعرض حساباته لمخاطر جسيمة.
وشدد على أهمية إتاحة الفرصة للمحامين، في الاشتراك في أنظمة البطاقات التموينية، المقررة للعاملين بالدولة، بمختلف فئاتها، لسد حاجات المحامين الشباب والمبتدئين، خلال سنواتهم الأولى.
وأكد عاشورعلى ضرورة أن يعبر الدستور، عن رؤية مجتمعية، ولا يعزل أحد ولا يحتكرها تيار واحد، موضحًا أن الجمعية التأسيسية الثانية، مرجح إلغاء تشكيلها، لمخالفته للقانون، وأيضًا لرؤية المجتمع في ضرورة التعبير المجتمعي، عنهم بغير أغلبية حزبية لأي فصيل سياسي، لأن الدساتير لا تبنى بأغلبية حزبية، وإنما بإرادة توافقيه.
وأشار إلى أن الرئيس مرسي وعد شخصيًا، بضرورة إعادة التوازن لهذه الجمعية، حتى لا يحتكرها أحد، وأنه من حق المجتمع، ومن حق كل القوى، أن تطالب مرسي بتنفيذ وإنفاذ ما تعهده به، وطالب من الرئيس بتكرار هذه اللقاءات، مع ممثلي النقابات، وتثبتها من اجل الوقوف، على مصالح الأمة.
