وجه د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تشكيل لجنة للنظر في مكافحة جميع ظواهر وأسباب ازدياد التهريب والنظر في كيفية وضع الإجراءات العاجلة للتعامل مع تلك الظاهرة ورفع القرارات والتوصيات تمهيدًا لعرضها على سيادته خلال أسبوعين على الأكثر للاتخاذ القرارات اللازمة والمحددة في أسرع وقت للقضاء على تلك المشكلة، مطالبًا سيادته بضرورة تغليظ وتجريم العقوبات المتعلقة بالتلاعب في السلع الأساسية التي تمس حياه المواطن المصري، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال بالتلاعب في قوت الشعب والمواطن البسيط.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الخاصة بمكافحة التهريب السلع والمنتجات: بحضور السادة وزراء التخطيط والتعاون الدولي، التموين والتجارة الداخلية، الصناعة والتجارة الخارجية، الداخلية، النقل، أمين عام مجلس الوزراء، مندوب من وزارة الدفاع والأمن القومي.
وأكدت د. فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة ظاهرة التهريب ستأتي فى إطار ما تسمح به الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية التجارة العالمية "الجات" التي تنص على حق الدولة تواجه نقصًا في ميزان مدفوعاتها باتخاذ إجراءات احترازية لحماية المستهلك، وأن تلك الإجراءات سوف تتم من خلال ثلاثة محاور فنية وبشرية وأمنية.
وأضافت أبو النجا أن الإجراءات تشمل مواجهة الثغرات الموجودة بالمنافذ البحرية والبرية والجوية والأسواق الداخلية ومواجهة التلاعب وتحقيق المكاسب غير المشروعة، مشيرة إلى أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية سبق أن اتخذ عدة إجراءات هامة من شأنها تدقيق فحص السلع الغذائية التى يتم استيرادها من الخارج قبل دخولها إلى الأسواق المصرية .
