أكد حزب العدل أنه لا يمكن الحكم على رئيس الوزراء إلا من خلال أداء الحكومة، وإن هذا ما سيظهر أولا في اختيار الوزراء وتحقيق خطة المائة يوم، وأشار إلى أنه كان ينتظر أن يكون رئيس الوزراء شخصية ذات خلفية سياسية واقتصادية قادرة على خلق حالة توافق بين القوى السياسية المختلفة.
وأبدى الحزب في بيان له اليوم الجمعة تفائله وأمله في أن يكون معيار اختيار الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة والوزراء مبني على الكفاءة دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، حتى تستطيع الحكومة الجديدة أن تعبر بمصر هذه المرحلة الصعبة.
