تقدم المحامي سمير نصري بسوهاج اليوم بانذار رسمى موجها لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى برقم 813 ، صادرا لمحكمة مصر الجديده بخصوص حركة التعيينات الصادره من وزير العدل بتعيين أبناء العاملين و المستشارين كموظفين عموميين لسنة 2011 و2012.
وقد جاء في الصورة الرسمية من الإنذار أنه في غضون شهر توفمبر عام 2011 أصدر وزير العدل القرارين الذين يحملان أرقام 9573 ،و9572 لسنة 2011 بتعيين على مايزيد على 1300 موظف من أبناء العاملين ، وأن وزير العدل فتح التظلمات فقط لأبناء العاملين لدى شئون العاملين بكل محكمه ابتدائيه ورفض التعامل مع غيرهم .
وأشار الإنذار إلى أنه رغم قيام ثورة 25 يناير للإطاحة بنظام التوريث، إلا أن هذا النظام لازال قائما في جميع الجهات الحكومية والخاصة ومن قبيل ذلك تخصيص كوته لأبناء العاملين في جميع المحاكم العاديه .
و أوضح "نصري" أنه للحصول على فرصة عمل ، يجب أن يكون أحدهم من أبناء العاملين أو تشتري الوظيفة بالرشوة، وهذا كله مخالف لنصوص الدستور، فقد جاء الدستور المصري ليؤكد على مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص، كما طالب بالتصدى لقرارات التعيين التي تعتمد على المحاباة والمحسوبية.
وطالب في الإنذار رئيس الجمهوريه باتخاذ اللازم قانونا نحو القرارين سالفي الذكر لمخالفتهما الصارخه لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، كما شدد على ضرورة العودة لنظام مكاتب القوى العامله والهجرة الملغي في 1984 وتعديل نص الماده(17) من قانون العاملين المدنيين بالدوله رقم (47) لسنة 1987 على أن " تعلن الوحدات الحكوميه والخاصه عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين رسميتين وأن تتولى مكاتب القوى العامله موافاة هذه الوحدات بالعمالة المطلوبة على أن يكون الخريجيين المتميزون الاعلى تقديرا محل تقدير من الدوله مع تقرير عقوبه جنائيه لكل موظف يتدخل فى تعيين شخص آخر وفصله من عمله إن كان من بين موظفي مكاتب العمل وفصل من يتم تعيينه ، ورد المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق".
