رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, في بيان لها اليوم بإصدار دولة اليمن قانونا ينظم حق الحصول على المعلومات, لتصبح بذلك ثالث دولة عربية تصدر نصا قانونيا يتناول هذا الحق.
ولفتت الشبكة العربية إلى أن القانون كان تأخر إصداره بسبب اعتراض الرئيس المؤقت "عبد ربه منصور هادى" على بعض مواد مسودة القانون, والتي يشترط الدستور اليمنى تصديق الرئيس عليها لتتحول لقانون نافذ.
وقد تضمن القانون إنشاء "مكتب للمفوض العام للمعلومات" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لممارسة أعماله ويخصص للمكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : "رغم بعض التحفظات التى لدينا على التعديلات الأخيرة, إلا أننا نرحب بإصدار هذا القانون, وبإقرار حق الحصول على المعلومات, للمواطنين اليمنيين, وكذلك بالاستجابة لمطالب منظمات المجتمع المدنى , والصحفيين والحقوقيين اليمنيين".
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "أن القانون يسهل الحصول على المعلومات, ويساعد على مكافحة الفساد".
ودعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كافة الدول العربية لتسلك ذات النهج, بإصدارقوانين تقرالحق في المعرفة وتدعم حرية تداول المعلومات .
