أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه في الوقت الذي يعتصم فيه سكان منطقة صفط اللبن أمام مبنى محافظة الجيزة بسبب انقطاع المياه عن المنطقة لعدة أيام متتالية، وفي نفس الوقت الذي تعاني مناطق كثيرة بالعاصمة، ناهيك عن الأقاليم، من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، خرج الرئيس محمد مرسي يدعو المواطنين لحملة خلال شهر رمضان أسماها "من أجل وطن نظيف" يقوم فيها المواطنون بدءا من الجمعة والسبت بتنظيف شوارعهم، إلا أنه لا يمكن حل مشكلات مصر بهذه الطريقة.
وقال الحزب في بيان له اليوم الجمعة إن ما نادى به الرئيس يحمل فهما ملتويا لمعنى المشاركة الشعبية، فبدلا من أن يكون أداء كل مرافق الدولة خاضعا للرقابة والمحاسبة الشعبية، فبدلا من أن يشارك المواطنون في التخطيط واتخاذ القرارات التي تمسهم بدءا من مجتمعاتهم المحلية، يقترح الرئيس أن يتحمل المواطنون أعباء تقصير الحكومة والجهات التنفيذية وتكاسلها عن أداء وظائفها التي يدفع المواطنون تكاليفها، وهو العبء الذي سيقع أكثره على الفقراء وقاطني المناطق الشعبية التي تعاني من الإهمال الأكبر.
وأضاف: برغم تقديرنا للعمل التطوعي والخيري، إلا اننا نرى انه لا يقدم سوى حلول وقتية للمشكلات، ولا يقدم حلول جذرية وطويلة الأمد، فالحل الحقيقي لمشاكل المرافق (المياه والكهرباء والنظافة) يكون بإعادة هيكلة الجهات التنفيذية المسئولة، وإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور للعاملين بها، ووضع ميزانيتها وأدائها تحت الرقابة الشعبية المحلية المستمرة، ومحاسبة مسئوليها في ضوء رضاء المستفيدين من خدماتهم".
وأشار البيان إلى أن تلك الخطوات- سالفة الذكر- هي التي تضمن تغيير حقيقي مستمر في مستوى هذه المرافق، وليس مجرد تحسين مؤقت في المائة يوم الأولى من حكم الرئيس ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه أو أسوء، ولذلك أعلن الحزب رفضه ما وراء مبادرة الرئيس ويعلن تضامنه الكامل مع كل المواطنين المحتجين من أجل حقوقهم.
ودعا المواطنون إلى تشكيل لجان شعبية في كل المناطق التي تعاني من الإهمال في الخدمات والمرافق، تكون مسئولة بتفويض من سكان المنطقة عن الرقابة على أداء الجهات التنفيذية المحلية، وأن يكون هناك ضغطا مستمرا على الأجهزة المحلية لتقوم بدورها، سواء عن طريق الضغط القانوني بالمحاضر والقضايا التي ترفع على المقصرين، أو الضغط الشعبي الجماهيري عن طريق الفعاليات الاحتجاجية أمام هذه الأجهزة.
وطالب بأن يتم البدء بحملة شعبية لإلزام الجهات المعنية بإعلان استهلاك المناطق المختلفة من المياه والكهرباء لضمان عدالة التوزيع وتحميل أعباء ضعف الشبكات لكل المناطق بالتساوي، لا على المناطق الشعبية وحدها، وإلزام الجهات المعنية بإعلام المنطقة قبل قطع الخدمة بوقت كافي إذا كانت هناك ضرورة لقطع الخدمة بغرض تخفيف الأحمال أو ما إلى ذلك.
واختتم بيانه بقوله: "لن يحمي حقوقنا وحقوق أولادنا سوى رقابتنا الشعبية المستمرة في مواجهة استغلال وتقصير السلطة".
