أهاب مجلس الإدارة المؤقت لنقابة الأثريين برئاسة د.فايزة هيكل باسم جميع الأثريين بمصر في بيان صادر عن المجلس بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف بتخصيص وزارة كاملة ومستقلة للآثار .
وأشار المجلس إلى وجود أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن النية في إلغاء الوزارة ككيان مستقل، ودمجها مع وزارة الثقافة حينا أو السياحة حينا آخر وفقا لما تواتر من أنباء .
وأكد البيان على أن الأثريين يرسلون بطلبهم لولاة الأمر والقائمين على شئون البلاد، مجددين العهد بثقتهم التامة في أن حكومتهم الرشيدة ستراعي تماما المصالح العليا للوطن، والذي يأتي على رأس أولوياته تقدير تراثنا الثقافي المادي واختصاصه بوزارة تزود عنه وتتولى شئونه، فتراثنا هو فخارنا ومصدر عزتنا.
وأضاف أن "وطننا يستحق أن تفرد له وزارة كاملة تقوم على شئونه وتعمل على تطوير أعمال المسح الأثري والحفائر بأحدث الأساليب العلمية، وكذلك توثيق آلاف المواقع الأثرية ومئآت الآلاف من القطع الأثرية وإعدادها للعرض في متاحف عالمية تدر على مصر دخلا أكبر من البترول والغاز إن أحسن تقديمها ورعايتها ".
وتابع البيان "لقد عشنا في ظل نظام فاسد استمر طيلة أكثر من ثلاثين عاما يناجز العداء لهذا التراث الحضاري بمنعه من الاستقلال، وإسناد أمره لمن هم من غير أهله حتى أضاعوه وباعوه بأبخس الأثمان، وقد كان النظام البائد يعاندنا دائما ويقف حجر عثرة في سبيل استقلالنا بل ويعرقل دائما مشروع نقابة الأثريين الذي هو حلم لعشرات الآلاف من حملة مؤهلات الآثار كل ذلك لتبقى موارد وزارتنا نهبا لإدارات ووزارات أخرى تنفقه على كل شئ إلا صالح هذا التراث العالمي الذي ظل يعاني من الإهمال لعقود".
واستطرد قائلا: "ثم جاءت ثورتنا المباركة لتعيد لآثارنا مسارها الصحيح بإنشاء وزارة مستقلة لها، وكذا استبشر العاملون بها كل الخير، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر تشكيل الحكومة الجديدة ليتم تحويل الوزارة إلى وزارة كاملة بدلا من وزارة دولة وذلك ليتسنى لها إنشاء هيكلها الإداري ولا يعقل أن نتقهقر إلى وضع أرغمنا عليه نظام قامت الثورة عليه وأزالته، مناشدين في ختام بياننا أخذ رغبتنا ورؤيتنا في الاعتبار ".
