طالب عدد من القوى السياسية بالإسماعيلية منها جبهة ثوار مصر، وعايز حقى، وشباب يناير، وائتلاف الثوريين الأحرار فى بيان لها بإلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد.
وأبدى البيان اندهاشه من إصرار بعض القوى الإسلامية على الإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد، رغم أنها نفس القوى التى كانت تطالب بحله وإلغائه إبان النظام القديم، كما وصف البيان أن ما جعل تلك القوى السياسية تغير موقفها هى البدلات والحصانة البرلمانية.
وذكر البيان أن الحالة الوحيدة لإبقاء مجلس الشورى مع توسيع صلاحياته أن يتم تعيين جميع أعضائه أسوة ببعض الدول المتقدمة، من ذوى الخبرات العالية وفقهاء القوانين؛ لأنه لا يصح أن يصبح المجلس المكلف بشورى الحكومة والشعب أعضائه من الدبلومات والمعاهد الفنية.
