رغم تنامي الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها القوى الاقتصادية التقليدية كالولايات المتحدة ومنطقة اليورو، فإن الدول ذات الأسواق الناشئة تشكل بارقة أمل للاقتصاد المصري لدعم التعافي الاقتصادي وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المباشرة.
وساهمت الدول ذات الاقتصاديات الناشئة بفاعلية في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي عقب الأزمة المالية الدولية عام 2008 رغم تراجع معدلات النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو والتي أثرت على معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة القادمة إلى أسواق الدول النامية.
وفي ذلك الصدد، أكد خبراء اقتصاد دوليون، أن مصر لديها فرصة مواتية لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات القادمة من الدول ذات الاقتصاديات الناشئة وخاصة الأسيوية وتجمع "البريكس" الذي يضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا.
وأضافوا أن مصر ينبغى عليها تجنب الاعتماد بشكل رئيسي على الاستثمارات القادمة من القوى الاقتصادية التقليدية كالولايات المتحدة وأوروبا التي تعاني أزمات اقتصادية ومالية متوقعين تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية القادمة إلى مصر من القوى الاقتصادية التقليدية خلال العامين الحالي والقادم.
وقال المحلل الاستراتيجي السنغافوري بيتر هسين إن مصر ينبغي عليها توفير البيئة المواتية للاستثمار لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية القادمة من الدول الأسيوية، موضحًا أن الأزمات المالية بالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى توفر فرصة مواتية لدول منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر لزيادة نصيبها من تلك الاستثمارات الأجنبية القادمة من الأسواق الناشئة.
كان صندوق النقد الدولي، قد قلص توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة أكبر اقتصاد فى العالم والتي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 15 تريليون دولار من 2.1 %إلى 2% في إبريل الماضى.
