ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، إنه على الرغم من أن وصول الدكتور محمد مرسي إلى منصب رئاسة أكبر دولة عربية فضلًا عن تأكيده أكثر من مرة أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كلها أمور يمكن أن تصبغ الدولة المصرية بصبغة إسلامية، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتخذ أي خطوات في هذا الاتجاه.
وفسرت الصحيفة هذا الأمر بأن جماعة الإخوان المسلمين طالما اتبعت منهجًا ذا نظرة بعيدة المدى لا تعتمد فيه على التغيير الفوري الوقتي، فضلًا عن أن كل محاولات مرسي للتغيير مازال يعترضها المجلس العسكري الذي يملك معظم الأوراق الرابحة في اللعبة حتى الآن، وأي تحركات مفاجئة من الرئيس مرسي في الوقت الحالي من الممكن أن يستخدمها الجيش في إجهاض الحكومة الوليدة التي لم تخرج للحياة بعد.
وعزت الصحيفة أن أكبر دليل على هذه السياسة التي لا تفضل التغييرات اللحظية والفورية هو خروج الرئيس مرسي على ما يبدو عن الطريق الذي كان متوقعًا له بغية تبديد المخاوف المتعلقة بتنفيذ التيار الإسلامي لتغييرات جذرية في المجتمع المصري،وبالعكس فقد استقال مرسي من حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين واختار رئيس وزراء –صحيح أنه معروف بتدينه- ولكنه أقرب من هذا إلى كونه رئيس وزراء تكنوقراط وهو د.هشام قنديل.
وتابعت الصحيفة في تحليلها الإخباري سرد كل الإشارات التي تعتقد أنها دليل على عدم اتباع مرسي لسياسات تغيير متطرفة واتباعه لسياسة المهادنة، من خلال اجتماعه الأخير مع الأنبا باخوميوس القائم بأعمال بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية وذلك على الرغم من تصريحاته السابقة بعدم اعتقاده في إمكانية تولي قبطي أو امرأة لمنصب الرئاسة في مصر.
