تحسم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى مصير طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور اليوم الاثنين حيث تصدر حكمها في الطلب المقدم لرد الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عن نظر الاستشكال المطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان تشكيل الجمعية الأولى السابق صدوره من الدائرة والطعون المطالبة بحل الجمعية الجديدة وبطلانها.
ويحدد الحكم في طلب الرد مسار الطعون وما إذا كانت ستعود لذات الدائرة الأولى، لاستكمال نظرها حتى الفصل فيها، في حالة الحكم برفض طلب الرد أو عودتها لنقطة الصفر من جديد وإحالتها لدائرة أخرى إذا قضى بقبول طلب الرد وإحالة الطعون إلى دائرة جديدة، حيث تحال الطعون إلى رئيس محاكم القضاء الإداري، ليختار الدائرة الجديدة التي ستنظرها بحسب جريدة المصرى اليوم.
كانت الدائرة، برئاسة المستشار كارم محمود، قد بدأت نظر طلب الرد في ١٨ يوليو الجاري، بعدما قدمه محامو جماعة الإخوان المسلمين، ضد رئيس الدائرة الأولى، وجميع أعضاء هيئتها أثناء نظر الطعون، التي طلب أحدها الاستمرار في تنفيذ حكم حل الجمعية الأولى، وبطلان الجمعية الثانية والحكم بإعادة تشكيلها، وأجلت المحكمة التي تنظر طلب الرد الفصل فيه إلى جلسة اليوم.
يذكر أن شحاتة محد شحاتة، المحامي – مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية- كان أقام استشكالاً أمام محكمة القضاء الإداري، طالب بإلزام رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ووزير شؤون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور ووقف الجمعية التأسيسية الحالية، التي يترأسها المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاة الأعلى السابق.
وقال شحاتة في استشكاله إن رئيس مجلسى الشعب والشورى قاما بتشكيل الجمعية للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب، مخالفين ما جاء بالحكم الصادر لصالحه.
