طالب أحمد المغنى -النائب العام الفلسطينى فى رام الله- رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة أوراسكوم الاستثمارية بتجميد التداول فى الأسهم التى تعود لمحمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والشهير باسم خالد سلام، وكذلك القيادى فى حركة فتح المفصول محمد دحلان.
وذكر المغنى أن الطلب جاء بناء على قرار محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية الصادر فى تاريخ 7 يونيه الماضى فى القضية رقم 13/2012 وبحسب الصلاحيات المخولة له كنائب عام.
وصرح عضو مسئول باللجنة المركزية لحركة فتح بأن ملف محمد دحلان القيادى المفصول من الحركة سيحال قريبا إلى النيابة العامة ولجنة مكافحة الفساد، مشيرا إلى وجود تهم لدحلان فى قضايا عامة، ستبت فيها النيابة ثم تقدم للمحاكم المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وكانت محكمة مكافحة الفساد برام الله حكمت فى يونيو الماضى على المستشار السابق للشهيد ياسر عرفات محمد رشيد بالسجن لمدة 15 عاما، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 15 مليون دولار، ورد المتحصلات الجرمية وقيمتها 34 مليون دولار.
يشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد قد حولت ملف رشيد المشهور بخالد سلام إلى
حكمة جرائم الفساد، مؤكدة أن سلام متهم بتحويلات واختلاسات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من صندوق الاستثمار ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
يذكر أن حركة فتح أعلنت فى منتصف يونيه الماضى أن لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان، وإنهاء أى علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.
