استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال جلساتها لسماع أقوال شهود الإثبات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي و5 من قيادات وزارة البترول ورجل الأعمال الهارب حسين سالم..
فبعد اعتلاء هيئة المحكمة منصة القضاء، طلب جميل سعيد محامي سامح فهمي رفع الجلسة لمدة 5 دقائق لرغبة هيئة الدفاع عن المتهمين في التحدث مع موكليهم لعدم تمكنهم من ذلك بسبب رفض الحراس واستجاب رئيس المحكمة لطلب الدفاع ورفعت الجلسة.
واستمعت المحكمة بعدها لشاهد الإثبات أحمد عبد المجيد الخبير الفني باللجنة المشكلة في القضية الذي قال بأن هناك سعر عالمي للغاز الطبيعي وهو سعر الغاز الروسي, وأن اللجنة اطلعت على جميع القرارات والاتفاقيات التي تتعلق بالغاز وقواعد ولوائح هيئة البترول وأنه قدم تلك الأوراق للجنة المختصة بوضع تقريرها عن القضية وقدم للجنة تقريرًا مفصلاً عبارة عن صورة من العرض التقديمي مكون من 4 ورقات و13 ورقة مرفقة للجنة خاصين بتقرير شركة بي بي غاز بتولين عن تحديد أسعار الغاز.. وقدم للمحكمة صورة من ذلك التقرير وأشّر رئيس المحكمة عليه وسمح لدفاع المتهم الخامس بالاطلاع عليه.
وأضاف أنه من واقع عمله بالشركة القابضة للغاز, لا تصدر شركته أي مطبوعات خاصة بأسعار الغاز العالمية أو مؤشرات أسعار بيعه, وأنه لم يوفر أي مستند خاص باحتساب تكلفة نقل الغاز الطبيعي, وأن اللجنة لم تستخدم مرجع مؤسسة فريتول الخاص بتحديد أسعار الغاز, وأنه بعد الاطلاع على جميع التقارير وأسعار بيع الغاز قد تبين حدوث إضرار بالمال العام من جراء بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة جدًّا.
