أوشكت لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الانتهاء من باب السلطة التنفيذية بالدستور الجديد والذى يشمل صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء.
حيث شملت المقترحات التى انتهت اللجنة من إعدادها إعطاء الرئيس صلاحيات تعين رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأحزاب الممثلة بالبرلمان، على أن يعين وزير الدفاع والخارجية بمفرده دون الرجوع لأحد".
كما تضمنت المواد تقديم الحكومة أو أحد الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية، ويكون لرئيس الجمهورية إصدار القوانين ويكون له حق الاعتراض عليها، على أن يكون إصدار الرئيس للقانون خلال 15 يوما من إقرار القانون من البرلمان، وإذا لم يصدر في هذه المدة يتم نشره دون الرجوع إليه.
كما خول الدستور لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب بناء على طلب من رئيس الوزراء على أن تجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوما من حله، ولا يجوز حله مرة أخرى لنفس السبب.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله حق العفو الشامل، ولرئيس الجمهورية أن يعلن الحرب بعد موافقة البرلمان.
ويجوز للبرلمان تفويض رئيس الجمهورية في أحوال استثنائية، أن يصدر قرارات لها قوة القانون، على أن يكون التفويض لمدة محدودة، ويعين الموضوعات والمبادئ التى تقوم عليها هذه المراسيم، وتعرض هذه القرارات على البرلمان فور انتهاء مدة التفويض لإقرارها أو لإلغائها.
ويجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوع ثم 6 أشهر موافقة أغلبية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
كما أعطى الدستور الجديد لرئيس الوزراء حق رسم السياسية العامة للدولة وتنفيذها، والوزراء مسئولون أمام البرلمان بتنفيذ الخطة.
وأعطى الدستور البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة أو وزير بعينة بأغلبية أعضائه وعلى الحكومة أو الوزير تقديم استقالته.
وخولت المواد المقترحة لمجلسى الشعب والشورى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام، حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من جرائم، بسبب تأدية وظائفهم، والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى في أمره، ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
كما نصت المواد على عدم أحقية الوزير أن يشغل وظيفة أخرى أثناء ولايته ولا أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة، ولا عملا تجاريا أو صناعيا أو ماليا.
