تقدم عبد المنعم عبد المقصود – محامي جماعة الإخوان المسلمين وكيلا عن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومحمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة جريدة روزاليوسف، وإبراهيم خليل رئيس التحرير، وأحمد عطا المحرر بالجريدة، يطالب فيه بإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في يوم 30يوليو 2012 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و 200 و 200 مكرر أ و 302 , 303 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات، بأن أذاعوا ونشروا أخبارا كاذبة – بسوء قصد – بالتليفزيون المصري والجريدة المذكورة.
وقد حمل البلاغ رقم 2145 لسنة 2012 بلاغات النائب العام وأكد محامي الإخوان في بلاغة أن الشاكين قد فوجئوا بقيام المشكو في حقهم بإذاعة ونشر أخبار في جريدة روزاليوسف تحت عنوان "المرشد لهنية: كنت أتمنى أن تكون رئيسا لوزراء مصر وحماس"، "منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس"، "مليار جنيه من التنظيم الدولي للإخوان لشراء وتهريب أسلحة من ليبيا لحماس"، "المظاهرات الفئوية والمليونيات للتعتيم على عمليات التهريب".
وأضاف في بلاغه أن المشكو في حقهم قد ارتكبوا العديد من المخالفات التى يعاقب عليها القانون، والتي تمثل جريمة مكتملة الأركان تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والعمل المهني الصحفي، الذي يسعى إلى نشر الحقيقة، وأن تلك الأخبار تمثل امتهانا بقيم الصحافة الحرة التي تهدف إلى بناء المجتمع، كما أنه يمثل سبا وقذفا في حق جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدها العام، مؤكدا في بلاغه على أن جماعة الإخوان ما زالت من أكثر الفصائل السياسية والدعوية حرصا على مصالح الوطن العليا.
وأضاف عبد المقصود في البلاغ أن المشكو في حقهم يخرج عن إطار حرية إبداء الرأي والتعبير لأنه يعتدى على المقومات الأخلاقية التي تمس بنيان هذا الوطن، مما يشكل جريمة تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره والذي وقعت عليه مصر وصار جزءا من نسيجها التشريعي، والذي أوجب أن يلتزم الإعلامي والصحفي جملة واجبات مهنية على رأسها الالتزام بما يذاع أو ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم، وكذا الالتزام بعدم استخدام وسائل العرض الإعلامي لاتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
وذكر أن الأفعال التي ارتكبها المشكو في حقهم تشكل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المادة 188 التي جاء نصها على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ".
واختتم عبد المقصود بلاغة بأن الهدف من تلك الأكاذيب هو نشر الفتنة وإثارة القلاقل والاضطرابات داخل المجتمع المصري, وإيجاذ حالة من الصدام بين بعض القوى المصرية الشريفة وبين الشعب المصري الذى يملك من الوعي ما يمكنه من التمييز بين الغث والسمين, وبين الإعلام الحر الشريف وبين الإعلام المزيف.
مضيفا أن المرشد العام ليس رئيسا للجمهورية، حتى يمنح أعضاء وقيادات حركة حماس الجنسية المصرية وطالب عبدالمقصود وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحرى الدقة واحترام عقلية القارئ المصري، واحترام مواثيق الشرف الصحفية، وعدم السعى لإثارة الفتن والقلاقل فى المجتمع، والعمل على كسب ثقة المواطن، والمساهمة في إعادة بناء الوطن على أسس سليمة .
