استغرب الدكتور أسامة أبو العينين وكيل نقابة العمليين، استيراد مصر لنص احتياجياتها من الأسماك نحو 400 ألف طن سنويا، رغم أنها تملك شواطئ واسعة بالبحرين الأحمر والمتوسط إضافة إلى 4 بحيرات بالشمال والجنوب،
مطالباً بإنشاء وزارة متخصصة للإنتاج الحيواني مع فتح كليات متخصصة للثروة السمكية بالإضافة إلى تطوير أساطيل ووسائل الصيد بأحدث الوسائل التكنولوجية.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها نقابة العلميين، عن الثروة السمكية و ضرورة هيكلة و تطوير هذا القطاع بحضور مجلس النقابة و نخبة من الأساتذة بكلية العلوم.
بيمنا أكد الدكتور محمد فهمي طلبة نقيب العلميين، على ضرورة تعديل قانون الصيد رقم 124 لسنة 83 وبخاصة المادة الأولى والتي تعرف فيها المياه البحرية بالمياه الإقليمية وهي 12 ميل بحري فقط بالإضافة إلى تحديد المنطقة الاقتصادية بالتفاوض مع دول الجوار.
وشدد الدكتور عبد الوهاب عبد المقصود إبراهيم رئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم بجامعة بنها وعضو مجلس شعبة علوم الحياه، على أهمية إنشاء مفرخ نموذجي لانتاج الأسماك البحرية بالتعاون مع الخبراء الدوليين، بالإضافة إلى إعداد كوادر فنية مدربة لتفريخ الأسماك على نطاق واسع.
وأكد عبد المقصود على ضرورة زيادة خصوبة المناطق البحرية عن طريق تكنولوجيات منخفضة التكلفة بالتعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة تطهير البحيرات المصرية من النباتات المائية كالبوص وورد النيل على أن يتم استخدامها في إنتاج أثاث عالي الجودة، بالتعاون مع الدول صاحبة الخبرة في هذا المجال مثل اندونيسيا.
ومن جانبه طالب الدكتور علاء عيد أمين عام نقابة العلميين، بالتطبيق الصارم لقوانين الصيد، والالتزام بفترات راحة بيولوجية لمناطق الصيد لإعادة العافية لمخزون الثروة السمكية الذي استنزف في الفترة الماضية، لافتا إلى أهمية حظر استخدام الهرمونات في تربية الأسماك لخطورتها على صحة المواطنين.
وقال عيد " أن الثروة السمكية في مصر تمثل ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد القومى، وصناعة تستوعب عددا كبيرا من الأيدي العاملة" موضحا أن تنميتها هدفاً استراتجيا في المرحلة الحالية حيث يشكل إنتاج الأسماك ما يقرب من 15% من قيمة الإنتاج الحيوانى يعطى عائدا يقدر بنحو 6 مليارات جنيه سنويا.
