ناقش وزير العمل والشئون الاجتماعية بحكومة غزة بغزة أحمد الكرد مع وفد من مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" قضية
14 ألف أسرة من اللاجئات المتزوجات والتي تعتزم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أنروا" وقف تقديم المساعدات لهم.
واستعرض الطرفان خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء خطورة هذه القضية من خلال حرمان نحو 90 ألف شخص من المساعدات الدورية التي تقدم لهم في ظل عدم قدرة وزارة الشئون الاجتماعية على إضافة حالات جديدة، إضافة إلى حقهم كأبناء لاجئين في المساعدات المقدمة لهم.
وأوضح الكرد أن "أنروا" بدأت تقليص خدماتها تدريجيا في كافة البرامج منها برامج التغذية والصحة والتشغيل وهذا ينعكس سلبا على اللاجئين والخدمات التي توفر لهم تحت ذريعة العجز المالي.
ولفت إلى أن هذه السياسة جديدة بدأت مع استلام المفوض الجديد وتهدف إلى تقليص خدماتها تدريجيا التي تقدمها للاجئين الفلسطينين وصولا إلى إنهاء خدماتها بشكل نهائي الأمر الذي يؤثر على وضع الاستقرار في قطاع غزة خاصة أن ثلثي سكان قطاع غزة من اللاجئين.
وأكد ممثل أوتشا أن "أنروا" تعاني حقيقة من أزمة مالية وهي تحتاج إلى 200 مليون دولار سنويا، وحركت نداء استغاثة في جميع دول العالم ولكن لم يصلها إلا 80 مليون دولار فقط، منوها إلى أن الدعم الأوروبي الدولي يتناقص بشكل تدريجي وهذا جزء من الإشكالية العامة في العالم.
ووعد أن يتم التواصل مع "أنروا" لمعالجة الإشكالية ودراسة عقباتها، ووضع حلول لها بحيث لا تحرم هذه الأسر من المساعدات التي تقدم لهم.
