أعلن د.محمد إبراهيم وزير الآثار عقب حلف اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس محمد مرسي عن وضع خطة استراتيجية سوف تنفذها الوزارة للنهوض بالعمل الأثري في شتى المجالات تعتمد على مناطق القوة في مجال العمل الأثري والمتمثلة في المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة والتي تدر دخلا، والعمل على إضافة مناطق ومتاحف أمام الحركة السياحية.
كما تعتمد الإستراتيجية على تغيير مفاهيم طرق دخل الوزارة وتنويع مصادر الدخل بحيث لا تتأثر كثيرا في أوقات الأزمات.
أوضح د. إبراهيم أن الخطة تستهدف العمل على زيادة موارد وزارة الدولة لشئون الآثار لمواجهة الالتزامات التي تقع على عاتقها لاستكمال المشروعات الجارية من تطوير وترميم للمواقع الأثرية وإنشاء المتاحف وتطويرها في المواعيد المقررة مثل المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة ومتحف شرم الشيخ ومشروع القاهرة التاريخية.
وكشف وزير الآثار انه سيتم التنسيق مع كافة الوزارات المعنية مثل السياحة، والخارجية، والتعاون الدولي، والأوقاف ، والثقافة والداخلية لدعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وكذلك الترويج للمعارض الخارجية واسترداد الآثار التي رجت بطرق غير مشروعة إضافة إلى المحافظة على الآثار بشكل عام ووضع خطط لتأمين المواقع والمتاحف الأثرية.
كما تتضمن خارطة الطريق التي وضعها وزير الآثار تفعيل أسس وقواعد حماية حقوق وزارة لشئون الآثار للملكية الفكرية في مجال الآثار طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية والتوسع في نشاط الوحدات الإنتاجية ذات الطبيعة الخاصة لزيادة موارد الوزارة.
وتتضمن كذلك استكمال تعيين العمالة المؤقتة وتشغيل الخريجين وفق جداول زمنية محددة واستكمال تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين بالوزارة من مراجعة وتعديل كافة الاستثناءات التي كانت تشمل بعض العاملين فى بعض مواقع العمل وعدم تمييز أو استثناء أي من العاملين في الوزارة.
وتتضمن الخطة فتح قنوات اتصال مع بعض المراكز والمعاهد العلمية المتخصصة لتدريب العاملين على أعلى مستويات التقنية العالمية فى مجال العمل الأثري.
