أكد أسامة صالح وزير الاستثمار الجديد قيامه بوضع خطة متكاملة لدفع حركة الاستثمار ولتطوير العديد من آلياته وضمان وصول قطار الاستثمار والتنمية لكافة محافظات مصر.
وقال الوزير في تصريحات له اليوم، إنه سيتم عرض الخطة على المجموعة الاقتصادية خلال الأسبوع المقبل من أجل البدء في تنفيذها في أقرب وقت وعلى أوسع نطاق ممكن.
وأكد صالح ـ عقب قيامه بأداء اليمين الدستورية أمام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ـ عزمه على العمل مع كافة قيادات وكوادر وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من أجل المضي قدما في تنفيذ خطة العمل الموضوعة والمبنية على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية .
بهدف إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
كما أكد مساع وزارة الاستثمار للعمل على دعم الاستثمارات المحلية، كونها تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقري لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار صالح إلى أن وزارة الثقافة ستدعم خطة زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذي يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التى ستعلنها الوزارة خلال الأيام المقبلة، والتي من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار لامركزيا بالمحافظات، والاستمرار فى دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الحصول على سبل التمويل، فضلا عن تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمي بدلا من الاستمرار في الاقتصاد غير الرسمي.
وشدد على ضرورة التواصل مع المجتمع المصري بمختلف فئاته، واتباع ذات المنهاج في عدم الإسهاب في الوعود البراقة وعدم الإعلان سوى عما هو ملموس ومتحقق بالفعل، مع إطلاع المختصين بالاستثمار والمواطن المصري بشكل عام على كل ما يدور من خطط وبرامج فى عمل الوزارة، بكامل الدقة والشفافية، نظرا لأن وزارة الاستثمار – مثلها كمثل باقى وزارات ومؤسسات الدولة – تستهدف في الأساس تحقيق الصالح العام للوطن والعودة بالنفع على المواطن.
وأوضح صالح أن الوزارة بدأت بالفعل في إعداد دراسة وافية لتأثير الاستثمار على كافة فئات المجتمع، لافتا إلى أن من أهم أسباب عدم شعور المواطن بالتنمية وبمردود الاستثمار على حياته اليومية وظروفه الاقتصادية، عدم توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل متساو .
حيث لا تزال بعض المحافظات والمدن الكبرى تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات مقارنةً بغيرها من المحافظات، مثل محافظات الوجه القبلى ومدن الصعيد، التى مازال بعضها يعانى من عدم وجود مرافق ومشروعات بنية تحتية كافية تمكنها من وصول قطار الاستثمارات والتنمية إلىها بشكلٍ كامل.
وشدد أسامة صالح على عزمه مناقشة الأمر مع كافة الوزارات المعنية فى الحكومة من أجل ضمان ترجمة خطة الدولة بشكل عملى، يحدث تنمية حقيقية لكافة المدن والمحافظات بشكل متساوٍ، قدر المستطاع، نحو تنفيذ أحد أهم أهداف خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة، وهو تعظيم وصول الاستثمارات والتنمية لكافة طبقات المجتمع المصرى بما يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية فى التمتع بالعائد من الاستثمارات.
وعن خطة العمل قصيرة الأجل للوزارة، أشار أسامة صالح إلى ضرورة عقد اجتماع موسع مع قيادات ورؤساء وممثلي شركات قطاع الأعمال العام التي عادت للعمل تحت مظلة وإشراف الوزارة، وذلك بهدف بحث كيفية العمل خلال المرحلة المقبلة ومناقشة كافة القضايا التي تواجهها بعض هذه الشركات من أجل العمل على استعادة وتطوير النشاط الإنتاجي لهذه الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن أسامة صالح من مواليد 1960، وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1982، ويمتلك خبرة طويلة تقارب 25 عاما في مجال العمل المصرفي وإدارة الأعمال والاستثمار، حيث تولى رئاسة بنك أميريكان أكسبريس مصر في عام 1998، كما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري لمدة أربعة أعوام منذ عام 2005 وحتى يوليو 2009، وذلك قبل أن يتم اختياره ليرأس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ سبتمبر 2009 وحتى تاريخ توليه الحقيبة الوزارية للاستثمار.
