شن أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشورى أمس هجوما حادا على الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لغيابه للمرة الثانية عن اجتماع اللجنة الذى كان مخصصا لمناقشة عدد من القضايا الملحة كمشروعات الإسكان لمحدوى الدخل وحصر الأراضى التى حصل عليها رجال الأعمال بأسعار زهيدة وبيعها للمواطنين بأسعار مبالغ فيها.
وقال المهندس عبدالعظيم أبو عيشة رئيس اللجنة أن الاعتذارات المتوالية التى يقوم بها وزراء حكومة الجنزورى عن حضور اجتماعات مجلسى الشعب والشورى تستدعى منا اتخاذ موقف جاد وحاسم تجاه هذه الحكومة، مشيرا أن وزير الإسكان هو من حدد الموعد بنفسه وبالرغم من ذلك لم يحضر دون إبداء أى مبررات واضحة.
من جانبه اعتبر خالد شلش أمين سر اللجنة والقيادى بحزب الحرية والعدالة أن غياب وزير الإسكان عن حضور اللجنة لتهربه من مواجهة نواب الشورى الذين أرادوا مساءلته عن انشغاله بالأراضي التى طرحتها الوزارة للمصرين فى الخارج لجلب عملة أجنبية فى الوقت الذى لا تولى فيه الحكومة أى اهتمام بالمشروعات الخاصة بإسكان محدودى الدخل داخل مصر.
وانتقد شلش الخطة التى قدمها وزير الإسكان فى بيان الحكومة بخصوص عملها فى الفترة من 2012 وحتى 2017 حيث أوضح شلش أن الحكومة خصصت أرقاما فلكلية وباهظة لتنمية المشروعات الخدمية والسكنية فى أربع محافظات فى الوقت الذى أهملت فيه باقى محافظات الجمهورية.
وقال شلش: "إن خطة الوزير تقضى بصرف بتخصيص 7 مليار وربع مليون جنيه لمياه الشرب و16 مليون و79 ألفا للصرف الصحى فى أربع محافظات فقط، وهى أرقام لا شك انها وهمية وعبثية وتعيدنا إلى النظام الماضى الذى كان يخصص أرقاما على الورق دون صلاحيتها للتطبيق على أرض الواقع، مطالبا وزير الإسكان بتحديد المراحل التى تقف فيها المشروعات لتحديد أولوية الانتهاء عبر خطة واضحة"
وفى ذات السياق طالب جمال هيبة وكيل اللجنة بسرعة تطهير الشركة القومية للتشييد والبناء من فللول النظام السابق.
موضحا أن هؤلاء لا زالوا يتحكمون فى العديد من الشركات والهيئات التى تقدم خدمات البناء والتشييد على مستوى الجمهورية".
واقترح هيبة إشراك شركات غير هادفة للربح فى تنفيذ مشروعات الإسكان وأن تقوم الدولة بمراقبة الجودة والأسعار.
