أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من أسامة محمد المحامي بالنقض, للنائب العام, ضد توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين ومقدم برنامج "مصر اليوم"، وحياة الدرديري، مقدمة برامج بنفس القناة، يتهمهما فيه بنشر شائعات تضر بالأمن القومي للبلاد, والسلم الاجتماعي، وإهانة المجلس العسكري والمؤسسة القضائية, حيث كلف المكتب الفني له بفتح التحقيق في البلاغ.
كان مقدم البلاغ رقم 1947 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أكد أن القناة المذكورة التي يرأسها المشكو في حقه الأول, إعتادت علي بث الشائعات التي تزرع الفتنة بين المواطنين، وتتسبب في الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، عن طريق برنامج يقدمه بمشاركة المشكو في حقها الثانية.
وأوضح البلاغ أن عكاشة يتعمد إهانة المؤسسة العسكرية بالسب والقذف في حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة، و الهيئات القضائية، مدعياً في كل حلقة يقدمها أمتلاكه لمستندات توضح حقيقة قتل المتظاهرين وحرق الأقسام علي غير الحقيقة، معتمدا في بلاغه علي الشهادة التي قدمها المشكو في حقه أمام المستشار مصطفي حسن عبد الله قاضي "موقعة الجمل"التي نفي فيها امتلاكه لأي مستندات أو أدلة.
وأكد البلاغ أن ما تعرضه تلك القناة من شائعات وسب علني لمؤسسات الدولة المتمثلة في الهيئات القضائية والمؤسسة العسكرية من شأنه زعزعة الأمن القومي، وتهديد السلم الاجتماعي، موضحا أن المشكو في حقهما يعملان علي إشاعة الفوضى في البلاد بإدعاء تحضير دول أجنبية لإحتلال مصر وإستعداد قواتها علي الحدود لاجتياح الأراضي المصرية علي غير الحقيقة.
كما اتهم مقدم البلاغ عكاشة بالتعدي علي السلطة الرئاسية المنخبة من خلال دعوته للأعتصام أمام المنصة والنصب التذكاري بمدينة نصر، وتعطيل مرافق الدولة بقطع الطريق أمام المارة والسيارات، ودعوة قوات الجيش للانقلاب على الإرادة الشعبية وشق صف القوات المسلحة مما يهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي.
وطالب في نهاية بلاغه اتخاذ اللازم من تحقيقات مع المشكو في حقهما بتهمة إثارة الفتنة بنشر أخبار كاذبة، و بث الشائعات، وإهانة القضاء، والدعوة للعصيان المدني، وتقديمهما للمحاكمة الجنائية بتهمة إشاعة الفوضي في البلاد، وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر بإذاعة بيانات كاذبة عمدا للإضرار بالمصلحة العامة للدولة.
