نظم قطا
ع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع الامم المتحدة اليوم الثلاثاء27 مارس مؤتمراً بقاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة بعنوان " نحو اقتصاد أكثر شفافية في مصر".
اهتم أغلب المشاركين بقضية "مستوي الفساد .. وعلاقته بطبيعة الأنظمة الحاكمة حيث أكدت الدكتورة راندا الزغبي (مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة) بأن العلاقة بين النظام الحاكم والذي يتمثل في وجود الديمقراطية أم لا، والفساد علاقة عكسية ، حيث عادة ما يكون انتشار الديمقراطية عاملاً يساعد علي الحد من الفساد بأشكاله وأن يعتمد قياس أثر الفساد علي النمو الاقتصادي علي أنظمة الحوكمة الموجودة.
من ناحية أخري أشارت د. منال متولي (مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية) أن الفساد بكافة أنواعه هو أحد المعوقات الأساسية في عدم سير العملية الانتاجية في طريقها الصحيح ، كما أن هناك الكثير من الآليات المستخدمة في قياس الفساد بصفة عامة وتختلف هذه الآليات من مؤسسة إلي أخري علي حسب حجمها وبدء ميلادها , مشيرة إلي أن آليات ومؤشرات مكافحة الفساد أظهرت أن مصر تحتل المركز 112 من اجمالي 182 دولة في كافة القطاعات.
وأضافت د. هبه نصار(نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة) أن مؤشرات الفساد تظهر بشكل أكبر في قطاع التعليم أكثر من غيرها من القطاعات ، حيث يظهر تأثيره الواضح علي العملية التعليمية بكافة أشكالها ، وطالبت بضرورة وجود رقابة وإرادة شعبية ووعي سياسي بالاضافة إلي التفكير الجاد برفع الميزانية العامة، حيث أنها تعد عاملا هاما من عوامل تطور كافة القطاعات ومنها التعليم.
واختتمت الباحثة أسماء عزت هذه الجزئية بأن الفساد يؤثر سلبا علي الاستثمارات ويقلل من المشاركة في الأنشطة الانتاجية ، كما يؤثر علي خيرات القطاعات وعلي جودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية، كما انها وضعت بعض القواعد التي قد تساعد الدول في الحد من الفساد لعل أهمها ضرورة وجود اطار مؤسسي يساعد علي كشف الفساد ، وحتمية وضع خطة شاملة للوقوف علي نقاط الضعف ، وانه لابد من تقديم آليات ونظم لتقييم أداء العاملين في النظام العام ، توفير نظم للضوابط ، توفير برامج تدريبية تساعد من الحد من أوجه الفساد المختلفة.
