فى مقال بصحيفة لوس انجلوس تايمز يتحدث عن سيطرة المجلس العسكري بمصر على نسبة كبيرة من اقتصاد الدولة ويحاول جاهدا توسيعها خاصة مع قرب موعد تسليم السلطة للمدنين.
ذكر جيفري فليشمان فى مقاله بان هناك تقارير من القاهرة توضح ان الانطباع السائد عن العسكري هو انه حامي البلاد ولكن وراء هذا كله اساطير تكشف عن امبراطورية تجارية تقدر بمليارات الدولارات يملكها العسكري.
ويقول الكاتب انه ليس بالضرورة ان تكون هذه التعاملات التجارية ترتبط برجال يرتدون الزي العسكري حيث تشير التقديرات ان الجيش المصري مسؤل عن نسبة من 10% الى 40% من الاقتصاد المصري والتي تتمثل فى مجموعة من الاستثمارات الاجنبية والصفقات الداخلية والامتيازات اللي يختص بها الجيش نفسه على مدى عقود طويلة وكذلك توظيف الالاف من العمال كل ذلك بالتوازي مع الصناعات الدفاعية للجيش.
واشار فليشمان ان الاسابيع المقبلة سوف تكشف عن المناورات العسكرية التي سيكشف بها الجيش عن كيفية حماية سلطته الاقتصادية وذلك فى الوقت الذي يستعد فيه لتسلم السلطة لرئيس جديد وحكومة مدنية فى يونيو القادم حيث ان الانتقال اختبارا مهم للثورة التي لم تكتمل بعد والتي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك الذي كان رئيسا عسكريا والتي ادت الى الصعود السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الاسلاميين.
وذكر ايضا ان الاسلاميين بقيادة جماعة الاخوان يشغلون نحو 70% من البرلمان ولذلك فسيكون لها رأي كبير فى اختيار رئيس الجمهورية القادم رغم ان الجيش لا يثق بالاسلاميين حيث كان يدعم الحكومات التي كانت تضطهدهم على مدى عقود ولم يقم العسكري بالعمل مع جماعة الاخوان حتى وان كانت المصالح مشتركة.
ومع ذلك فان بعض السياسيين والمحللين يقولون ان جماعة الاخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية قد وصلو الى اتفاق مغلق الى ان الرئيس المقبل سيكون داعما للجيش ان لم يكن مخلصا له وفى الوقت ذاته فان جماعة الاخوان المسلمين تواجه العديد من الصعوبات نظرا للانقسام حول اختيار مرشح رئاسي مناسبا ومتوافقا للجميع.
وذكر الكاتب ايضا ان الكثير من الوظائف الحيوية فى الدولة يتولاها الضباط العسكريين الحاليين والسابقين وكبار الشخصيات السياسية ورجال الاعمال حيث تم جذب المستثمرين الاجانب من فرنسا الى تايوان فى شركات متنوعة مثل الشحن البحري والكومبيوتر حيث انها معركة اقتصادية بدات تقريبا قبل عقد من الزمن عندما قام جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع بخصخصة وتحرير الاسواق.
ووفقا لدراسة اجريت مؤخرا من قبل مركز بحوث الشرق الاوسط ومشروع المعلومات ان الجيش كان يسيطر على بعض الشركات منذ عقود مثل شركة النصر للخدمات والصيانة والتي تاسست فى عام 1988 ويديرها على فهمي وهو ضابط جيش متقاعد والتي يعمل بها حوالي 7750 موظف.
وعلى الرغم من الاحتجاجات التي اسفرت عن مقتل العديد من المتظاهرين فان هناك انتقادات عديدة للعسكري وذلك لعدم تدخلهم فى ظاهرة انتشار الفقر وكذلك لاحالتهم 12000 من المدنيين الى المحاكم العسكرية وبرغم ذلك لا يزال العديد من المصريين يقدسون المؤسسة العسكرية باعتبارها الوحيدة التي حافظت على الوحدة الوطنية والاعتزار الثقافي.
واضاف روبرت سبرنجبورج وهو استاذ بقسم شؤون الامن القومي فى الولايات المتحدة ان العسكري سيواجه ضغوط شديدة من اجل الحفاظ على مكانته فى الساحة السياسية والاقتصادية وذلك بتنشيط الراي العام المصري وسوف يطالب بتحصين دقيق لميزانيته والادارة الداخلية له ولن يتقاسم تلك المسؤلية مع اي جه اي كانت.
وختم فليشمان مقاله بان الهدف الرئيسي للاسلاميين الان هو صياغة دستور يعطي مزيدا من السلطة للبرلمان وتقليص دور الرئيس وهذا ماسيضعف تدريجيا دور المؤسسة العسكرية.وان هناك احتمالية ان يكسر الاسلاميين وعدهم بعدم ترشيح احد افرادهم للرئاسة وفى حالة حدوث ذلك سيؤدي هذا الى اضطراب العلاقات اكثر بين الاسلاميين والمجلس العسكري.
