أدانت شخصيات سياسية بشدة الأحداث التي تعرض لها جنود مصر في نقطة الحدود المصرية بجنوب رفح أمس (الأحد) واستشهد فيها 16 شخصًا من الضباط والجنود المصريين ووصفت الحادث بأنه "إرهابي" ولا بد من معاقبة مرتكبيه ومحاكمتهم .
وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد – النائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان – إنه لا بد من تحديد أولويات التحديات والأخطار التي تواجه وتحيط بمصر على الأجندة الوطنية.
وأشار تعقيبًا على أحداث رفح إلى أن هذه الأحداث تنبيء عن أن مصر كلها تتعرض لمحاولات غير طبيعية وواضحة لإجهاض مشروع نهضتها وتقدمها وأن هناك جهودًا منظمة لإجهاض دور ومكانة مصر وكل ما هو إيجابي حتى لا تعود مصر من جديد .
ونبه أبو المجد إلى أن هذه الحادثة توضح صراحة ما يحيط بمصر من إخطار وأنه يجب على المصريين جميعًا أن يوسعوا من خريطة العمل الوطني بحيث تشمل الداخل والخارج وأن تكون هناك سياسة مصرية رصينة وواسعة الحركة لاحتواء المشاكل في سيناء لتكون خط دفاع قوي لا أن تكون مكانًا لخطر يأتي على مصر منها .
كما أشار أبو المجد إلى أن "هناك دورًا للمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام ولابد لنا جميعًا وفي مثل هذه اللحظات التي تنذر بالخطر أن نلتف جميعًا حول الأجندة الوطنية القومية ونبتعد عن الأجندات الخاصة وأن يكون النقد بناء ولا يهدم ".
ونبه أبو المجد في ختام تعقيبه إلى أن كل المشاركين في الحكم الآن يحتاجون إلى الدعم والتوافق الوطني العام حول مصر الثورة التي تتعرض لإخطار وتهديدات تستهدف الدولة والأمة المصرية.
من جانبه قال السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر – رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية – في تعقيبه على هذا حادث رفح الإرهابي أنه آن الأوان لكي نبحث موضوع الإنفاق بشكل حاسم ونهائي لضبط الأوضاع في سيناء وحل مشاكلها، وتسائل شاكر لماذا سكتنا طويلًا عن موضوع الإنفاق على الحدود المصرية وكم من الجرائم ترتكب مستغلة هذا الموضوع، وشدد على ضرورة حسم موضوع الإنفاق نهائيًا هذه المرة حتى نستطيع أن نحمي أرضنا وشعبنا.
وأضاف شاكر أنه باسمه وباسم أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية يقدم التعازي لأسر شهداء مصر الأبطال الذين ضحوا بحياتهم في هذا الشهر الكريم عند آخر نقطة على الحدود في سيناء .
وبدوره قال الدكتور محمد مجاهد الزيات – خبير الأمن القومي ونائب رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط – أنه لابد من إعادة النظر إلى سيناء من جديد باعتبارها من أولويات الأمن القومي المصري وأنه من هذا المنطلق يجب العمل على حل مشاكل المواطنين في سيناء والاستعانة بوضع ومكانة شيوخ القبائل عند النظر في إيجاد حل للمشاكل وضرورة حل مشاكل بدو سيناء وتوطينهم .
وأشار الزيات إلى أن سيناء أصبحت في الفترة الأخيرة ميدانًا لعناصر الجريمة المنظمة مثل تهريب السلاح والبشر والمخدرات وبالتالي لابد من معاملة كل الطرق والمنافذ المؤدية إلى داخل سيناء على أنها منافذ حدودية يجب أن يتم فيها تركيب أجهزة الكشف والمراقبة الإلكترونية والاشعاعية لكشف أية محظورات قد يتم تهريبها إلى داخل سيناء .
ولفت الدكتور الزيات إلى أهمية الانتباه إلى الإعلام الإسرائيلي الذي دأب في الآونة الأخيرة على وصف الوضع الأمني في سيناء بأنه "رخو"، وحذر من مغبة وتداعيات مثل هذه الادعاءات على الأمن القومي المصري.
وخلص إلى أهمية التأكيد على الخطوط الحمراء للأمن القومي المصري والتأكيد على ذلك مع كل الأطراف التي تتعامل مع مصر خاصة في مناطق الحدود .
فيما قال السيد محمد فائق – نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان – "إن ما وقع على الحدود المصرية جنوب رفح أمس يعد جريمة كبرى وعدوان على مصر كلها وليس على القوات المسلحة فحسب" .
وشدد فائق على "إننا لا نقبل أبدًا المساس بذرة تراب من أرض مصر ولا المساس بأى فرد من القوات المسلحة خاصة وأن هذا العدوان الجبان وقع بطريق الغدر" .
وأشار فائق إلى أن "هذه الجريمة الارهابية تدخل في تصنيف أنها انتهاك جسيم ضد حقوق الانسان باعتبار أن الحق في الحياة هو الأصل والأساس لكل حقوق الإنسان" .
وقال فائق: "إن المجلس القومي لحقوق الانسان يدين بشدة ويستنكر هذا العدوان الإرهابي الموجه إلى مصر كلها ويقدم خالص العزاء لأسر الشهداء الأبرار مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين الذين كانوا يحرسون حدود مصر الشرقية".
