أكد الدكتور على عبد العزيز رئيس -حكومة ظل شباب الثورة- لـ"رصد.كوم" ان الهجوم الكبير على الاخوان المسلمين ليس فى صالح الثورة بينما هو فى صالح المجلس العسكرى من باب "فرّق تسُد" وان كانت هناك أخطاء للإخوان حول أفضلية المسار الديمقراطى عن المسار الثورى فى فترة من الفترات لحسابات قد تختلف عن حساباتنا فى مواجهة العسكر فليس معنى ذلك رفضهم بشكل كامل او مهاجمتهم بشكل يعطى فرصة لتمكين العسكر عليهم لان دورهم أساسى فى مواجهة دولة المجلس العسكر، وقال: علينا دائما أن نتذكر "ان المجلس العسكرى ليس له عزيز او غالٍ حسب تعبيره".
ومن جانبه شدد الدكتور محمود عبد الحليم وزير العدل فى- حكومة ظل شباب الثورة- انه على البرلمان أن يراجع ما تم فى اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حتى تكون معبرة عن الشعب المصرى بكافة طوائفه وأطيافه ومراعيا التمثيل الجغرافى والنوعى والوظيفى والسياسى فلا أكثرية ولا أغلبية ولا أقلية فى كتابة الدستور وعليه أن يترك مسألة كتابة الدستور وإعداده للشعب كما ترك له الشعب مسألة التشريع والرقابة فلا بد له أن يفرق بين سن التشريع وسن الدستور.
كما اشار الدكتور محمود عرفة -وزير الرى والموارد المائية فى حكومة ظل شباب الثورة- ان الثورة الآن فى مفترق طرق وعلينا ان نتحد لمواجهة قوى الثورة المضادة وعلى رأسها المجلس العسكرى .
وفى السياق ذاته جددت حكومة ظل شباب الثورة رفضها لإدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد والوقيعة بين القوى الثورية والسياسية التى خرجت من رحم الثورة، كما جددت مطالبتها بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى وضعها المجلس العسكرى ليأتى بمن يريد رئيسا لمصر ومطالبتها برحيل حكومة الجنزورى.
الجدير بالذكر ان- حكومة ظل شباب الثورة-أو"حكومة الظل" تعرف نفسها على أنها حكومة شبابية ممثلة لشباب الثورة ومهمتها تتمثل فى مراقبة أداء الحكومة الحالية ومتابعة تنفيذ باقى مطالب الثورة والمساهمة فى حل مشاكل كل الوزارات ووضع حلول ومقترحات لتطوير كل الوزارات والتواصل الشعبى الحقيقى مع حكومة شرف والمجلس العسكري.
وأعلنت حكومة الظل تشكيلها رسميا 14 ابريل الماضى، وأكدوا أن من أهم برامجهم متابعة تنفيذ مطالب الثورة .
