الزيات: غير منطقى ويتعارض مع بناء الدولة الحديثة
ثابت: الأمر مطرح للنقاش والرفض يرجع لـ"التأسيسية"
إسماعيل: غير متوقع ولم يصلنا مقترح رسمى إلى الآن
عادل: نرفض حصول "العسكرى" على أى مميزات
" المجلس العسكرى يتجه لإلغاء وزراة الدفاع فى الدستور الجديد "..هذا ما صرحت به مصادر مطلعة داخل المؤسسة العسكرية , حيث أشارت المصادر إلى أن المجلس العسكرى يتجه لإلغاء وزارة الدفاع فى الدستور الجديد وأن يحل محلها ما يسمى بـ"المجلس العسكرى الأعلى" على أن يظل المشير حسين طنطاوى رئيسا له بخلاف حصول هذا المجلس على مميزات تتيح له الاستقلالية التامة عن مؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب والشورى أى أنه لا رقيب عليه سوى نفسه.
"موقع رصد" استطلع آراء الخبراء والسياسيين أعضاء اللجنة التأسيسية لمعرفة رأيهم وهل لو طرح هذا الأمر رسميا سيتم قبوله أو رفض.
بداية يرى العميد مصطفى الزيات الخبير الاستراتيجى وعضو اللجنة التأسيسة لتشكيل الدستور أن إلغاء وزارة الدفاع أمر غير منطقى وغير متوقع، مشيرا إلى أنه يتعارض مع بناء الدولة المدنية الحديثة والتى لا يوجد فيها انفصال بين المؤسسة العسكرية وباقى أجهزة الدولة.
ويؤكد الزيات على أن الشعب المصرى لن يقبل حكم العسكر , فالشعب قام بالثورة ليبنى دولة حديثة لا تطغى فيها سلطة على أخرى , حيث قرارات الحرب والسلم والسياسية الخارجية تحددها القيادة السياسية ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وحول إمكانية تطبيق النموذج التركى أو الباكستانى فى مصر فيرى الزيات أن النموذج التركى الذى يسيطر فيه العسكر على مقاليد الأمور قد انتهى ولم يعد له وجود , فرئيس الوزراء فى تركيا يرأس الآن المجلس العسكرى الأعلى , والتفكير فى تطبيق النموذج التركى القديم أمر خارج السياق وغير مطروح ولا يمكن قبوله.
ويشير إلى أن النموذج الباكستانى ليس سيئا , لكنه لا يصلح على الإطلاق للتطبيق فى مصر , لأن باكستان لديها طبيعة خاصة حيث لديها سلاح نووى وأقاليم متمردة والأمور متوترة مع دول الجوار مثل الهند , لذلك فإن نموذجها السياسى يتناسب مع طبيعتها.
ويستبعد الزيات انفراد المجلس العسكرى بالسلطة أو محاولة تغيير وضعه فى الدستور , مشيرا إلى أن المشير طنطاوى أعلن من قبل أن وضع الجيش سيبقى كما حدده دستور 1971 حيث إن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الدكتور أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب وعضو " التأسيسية " عن حزب النور لا يرفض الفكرة حيث يرى أن اللجنة التأسيسية التى ستضع مسودة الدستور هى التى ستشكل الدستور وبالتالى رفض أو قبول مثل تلك الأفكار بعد مناقشتها ومعرفة طبيعتها وكيفية تنفيذها وهل ستتعارض مع مبدأ فصل السلطات أم لا سيرجع بالأساس إلى اللجنة التى ستشكل الدستور
ويشير إلى أنه يرفض أن يكون هناك مميزات للجيش فى الدستور الجديد مشددا على ضرورة أن تخضع وزارة الدفاع لرقابة مجلس الشعب كبقية المؤسسات الأخرى.
ويرى ثابت أنه من الممكن ان تستثنى بعض البنود الخاصة بالجيش كالميزانية وغيرها من المواد التى من المفترض أن تتمتع بطابع سرى خاص نظرا لوضع مصر الحساس فى المنطقة.
الدكتور فريد إسماعيل عضو "التأسيسية" ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب يرى بأن المقترح الذى تم تسريبه لا يمكن أن يكون صحيحا، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يقوم المجلس العسكرى بتقديم مثل ذلك المقترح.
ويشير إلى أن اللجنة التأسيسية لا يمكن أن تدلى بتصريحات أو توضح موقفها خاصة أنها لم يصلها مقترح رسمى بذلك مضيفا " مجلس الأمن القومى هو الذى سيكون مختصا باتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالدفاع والدخول فى الحروب.
باسم عادل عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار يؤكد رفضه لمقترح الغاء وزارة الدفاع لأن هذا مخالف لكل انظمة الحكم فى العالم سواء الديمقراطية أو غير الديمقراطية مشيرا إلى أن هذا المقترح قد يكون له وجهة نظر ورؤية للمؤسسة العسكرية ولكن لن ترقى بالتأكيد لإلغاء الوزارة.
ويشير عادل إلى أن المجلس العسكرى يحاول أن يحصل على مميزات خاصة فى الدستور القادم وهذا أمر مرفوض تمام موضحا أن وزارة الدفاع بالأساس لديها مميزات خاصة بها، نظرا لطبيعتها الخاصة كمؤسسة عسكرية حامية للوطن.
