قال العقيد مصطفى نوح أحد أعضاء المجلس العسكري الذي يدير شئون الأمن بالعاصمة الليبية طرابلس إن المعتقلين خلال الفترة الماضية سوف يحالون إلى النيابة العامة وفق الأصول، كما ندد بدخول شركات أمنية أجنبية إلى ليبيا وقيامها بتأسيس قواعد لها دون تراخيص.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع تقرير لمنظمة العفو الدولية عن تعرض عدد من أنصار نظام الليبي السابق لانتهاكات صارخة عقب اعتقالهم من قبل عناصر المجلس الوطني الانتقالي وقد أقر نوح بوقوع حوادث من هذا النوع، ولكنه شدد على أنها كانت حالات معزولة.
وأكد المسئول الليبي ـ في تصريحات اليوم الثلاثاء – أن بعض عناصر الأمن الذين يتبعون له حضروا مقابلات مع منظمة العفو لأنه ليس لديهم ما يخفونه..
مضيفا أنه حدثت بعض الإختراقات المتعلقة بضرب المعتقلين لكن لايمكن وصفها بأنها حالات تعذيب.. لقد وقعت بعض الحوادث المعزولة بسبب انفعال المقاتلين الذين كانوا في الجبهات أو خسروا بعضا من أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم خلال حرب التحرير.
واعترض المسئول بشدة على دخول شركات الأمن الأجنبية إلى ليبيا بسبب الأوضاع التي تعيشها ليبيا ..مضيفا أنه ليس هناك من نظام واضح للتأشيرات حاليا، كما أن المنافذ الحدودية ليست منظمة بشكل كامل..موضحا أن هناك تسع شركات أمنية بعضها من الولايات المتحدة، دخلت إلى ليبيا وقامت ببناء قواعد لها دون الحصول على ترخيص..
مضيفا لقد قمنا بجمع معلومات حول هذه الشركات وأخطرنا الأمم المتحدة بها، والشعب الليبي لايريد وجود الشركات الأمنية الأجنبية في ليبيا.
وحثت منظمة العفو الدولية المجلس الوطني الانتقالي على عدم اعتقال أي شخص بدون أمر من النيابة العامة وعلى إخضاع مراكز الاعتقال لإشراف وزارة العدل..مؤكدة على ضرورة السماح للمعتقلين بالطعن في قانونية اعتقالهم أوالإفراج عنهم.
