نفت وزارة الري والموارد المائيه ما تداولته وسائل الإعلام بشأن ماجاء على لسان الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائيه عزمه إتباع سياسة التقشف على العاملين – وأشارت الوازاره في بيان لها إلى أن خطة التقشف سيتم تطبيقها على الأنشطه الاستمثاريه فقط ولاتمس المخصصات المالية أو أي من حقوق العاملين بأي شكل من الأشكال .
وفي السياق ذاته أشارت الوزارة إلى أن الوزير قد التقى بجموع المتظاهرين العاملين بوزارة الموارد المائيه والري المطاللبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة . وكذلك صرف المستحقات المالية المتأخرة ومكافأة رمضان، إلى جانب المساواة في الحوافز بين الدرجات المتساوية ، كذلك المساوة بين قطاعات الوزارة المختلفة فى الحوافز والجهود، وتحقيق الشفافية والإنصاف فيما يخص التقارير المتعلقة بكفاية الأداء للعام الماضي.
وأكد قنديل حسب البيان انه على اتصال وتنسيق دائم مع وزارة المالية من أجل التعجيل بوصول المخصصات المالية للعاملين بالوازرة وفور وصولها سيتم صرف الحوافز المتأخرة، علاوة على صرف مكافاة شهر رمضان لجموع العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية.
وطالب قنديل المتظاهرين بتشكيل لجنة منهم – لا تضم أي من قيادات الوزارة- للقيام بوضع قواعد توزيع الحوافز لضمان عدالة بين الدرجات الوظيفية المختلفة، مشيرا بأنه سيتم وضع حد أدنى وأقصى لكل درجة وظيفية بما يضمن تحقيق العدالة بين الموظفين.
