أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام, البلاغ المقدم من المحامي نبيل محمود بصفته وكيلا عن المتهم العاشر مرتضى منصور ونجله أحمد وكذلك نجل شقيقته وحيد صلاح المتهمين بقضية موقعة الجمل للنائب العام والذي يتهم فيه وائل شبل رئيس نيابة استئناف القاهرة بإخفاء جميع المستندات التي تمثل أدلة الاتهام
حيث أن هذه الدعوى أقامها مرتضى ضد محمد على سليمان وآخرين لارتكابهم جريمتي البلاغ الكاذب والشهادة الزور والذى انتهى فيها المحامي العام إلى توجيه الاتهام بالبلاغ الكاذب والشهادة الزور إلى محمد على على سليمان وآخرين والتي وردت أسمائهم في قائمة أدلة الثبوت التي أعدها المستشار محمود السبروت وهي قائمة مزورة ومحل تحقيق أمام المستشار مصطفى أبو طالب وهو قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل والتي أثبتت التحقيقات أنهم كاذبون وباعوا ضمائرهم, وفقا لنص البلاغ.
كان نبيل قد ذكر في بلاغه الذي حمل الرقم 8443 لسنة 2012 عرائض النائب العام أن المتهمون قد اعترفوا بما ورد فى هذة الشهادات من وقائع دامغة انهم كاذبون وأن شهادتهم أمام المحكمة كانت على خلاف الحقيقة الثابتة بهذه المستندات الرسمية, وأن المشكو في حقه إكتفى باستخراج صورة رسمية من هذه التحقيقات وترك كافة المستندات المرفقة بالتحقيقات فى
درج مكتبه مع أنها هي التي تؤكد صحة ما انتهت إليه النيابة العامة من توجيه الاتهام بالشهادة الزور والبلاغ الكاذب للشهود الزور الأربعة.
وأوضح البلاغ أن النائب العام قد أمر المشكو في حقه بتطبيق القانون وتسليم المستندات المرفقة بالتحقيقات التكميلية إلى هيئة المحكمة بالجلسة العلنية واثباتها في محضر الجلسة تفصيليا إلا أن المشكو في حقه قد تجاهل تعليمات النائب العام.
بل أن المشكو في حقه قام بأستعمال محرر مزور, حيث استند في مرافعته إلى تقرير خبير الأصوات الذي نسب إلى محمد المغازى مع ان التقرير الاصلى تم اختلاسه ووضع تقرير مزور بدلا منه وهذه الواقعة تنظر هي الأخرى امام المستشار مصطفى أبو طالب كما ارتكب المشكو في حقه جريمة إفشاء أسرار التحقيقات والمعاقب عليها طبقا للمادة 75 اجراءات جنائية.
وطالب مرتضى منصور النائب العام في نهاية بلاغه بالتحقيق مع المشكو في حقه ولترسل النيابة العامة خطابا إلى الدائرة العاشرة محكمة جنايات الجيزة تخطرها فيه بأن التحقيقات مع شهود الزور قد انتهت وأن النيابة العامة تنتظرغلق باب المرافعة للتصرف في القضية وإحالتهم للمحاكمة كما يطالب بإثبات التحقيقات التكميلية ومرفقاتها في محضر الجلسة في جلسة علنية.
