طالبت حكومة «الوفد» الموازية برئاسة الدكتور صديق عفيفي اليوم الأربعاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل والقوات المسلحة المصرية بالعمل على كشف تفاصيل مأساة الحادث الإرهابي الجبان في رفح مساء الأحد الماضي, وسرعة ضبط وإحضار ومحاسبة المسئولين والمتورطين في تلك الأحداث.
وذكر بيان صدر اليوم عن حكومة «الوفد» الموازية أن الحكومات المصرية المتتابعة منذ نصر أكتوبر 1973 وحتى الآن أهملت سيناء، وأهدرت ثروة وطنية غالية لا تعوض حين هجرت المنطقة بكل أهلها وثرواتها رغم أهميتها الإستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري والعربي, حتى أصبحت سيناء بحكم الإهمال الرسمي لها والانشغال عنها وعن قضاياها ثروة ضائعة, كما أصبحت مصدرا لتهديد الأمن القومي بدلا من أن تكون خط الدفاع الأول عن الوطن.
واعتبرت الحكومة الموازية للوفد أن إصلاح هذا الوضع في سيناء يتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسية، أولاها: المحور الأمني؛ حيث يجب على قواتنا المسلحة ووزارة الداخلية فرض سيطرتهما الكاملة على سيناء بكل قوة، وأن تسعى الدبلوماسية المصرية لإعادة النظر في بنود اتفاقية السلام المصرية- الإسرائيلية بما يضمن لمصر فرض سيطرتها على كامل تراب سيناء.
وأشار البيان إلى أن المحور الثاني اقتصادي؛ حيث تحتوي سيناء على العديد من الموارد الاقتصادية، والزراعية, والسمكية, والمعدنية, ومقومات سياحية وصناعية؛ لذلك يجب العمل على إقامة منطقة صناعية لوجستية في سيناء يتم من خلالها استغلال كافة الموارد الطبيعية.
وأضاف: المحور الثالث، هو الديموجرافي؛ حيث يجب إعادة رسم الخريطة السكانية لمصر, وإنشاء مراكز جذب سكاني جديدة في سيناء، والعمل على دمج المجتمع السيناوي في النسيج الوطني المصري .
وخلص البيان إلى أن رؤية حكومة الوفد الموازية لهذا الحادث المأساوي لا تنبع من كون الحادث تقصيرا أمنيا بقدر ما هو نتاج من التهميش المستمر لبقعة سيناء.
