قال ممتاز السعيد -وزير المالية- إن الإجراءات المزمع تفعيلها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة خلال الفترة المقبلة لن تمس بأي حال من الأحوال الفئات محدودة الدخل، فهي تهدف لكبح جماح الاختلالات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين .
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون ، حيث تناول الاجتماع عددا من الملفات منها المساعدات الأمريكية الإضافية المقرر تقديمها لمصر، بجانب جهود الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وملف المساعدات الدولية ومنها قرض صندوق النقد .
وقال السعيد، إن بعثة من وزارة الخارجية الأمريكية ستصل للقاهرة نهاية الشهر الحالي لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية وبحث سبل تقديم المساندة المالية لمصر في ظل الحكومة الجديدة واستقرار الوضع السياسي في الفترة الراهنة.
وبالنسبة للإجراءات الاجتماعية التي يركز عليها البرنامج المصري، أوضح وزير المالية أنها تتضمن مد شبكة التأمين الصحي على تلاميذ المدارس والأطفال والمرأة المعيلة، حيث تشمل هذه المظلة في الوقت الراهن 50 % من جملة الشعب المصري ، وأيضا التوسع في منح معاش الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه حاليا 1.5 مليون أسرة ، بجانب ما اتخذ مؤخرا من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 15 % .
وأشار إلى حزمة المساعدات التي وعدت بها الدول العربية خاصة السعودية وقطر والإمارات والكويت، لافتا إلى ترقب مصر لتحويل الشريحة الأولى من الوديعة القطرية والبالغة نصف مليار دولار قبل أجازة عيد الفطر، وذلك من أصل ملياري دولار تعهدت قطر بإيداعها كوديعة بالبنك المركزي المصري .
وبالنسبة للمساعدات التي تطلبها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية ، قال وزير المالية ، إن السفيرة آن باترسون أبدت موافقة مبدئية على حزمة المساعدات التي طلبتها مصر، على أن يتم بحث آليات تنفيذها خلال زيارة بعثة وزارة الخارجية المقرر زيارتها لمصر نهاية الشهر الحالي.
وفيما يتعلق بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أوضحت السفيرة الأمريكية خلال الاجتماع أن الأوضاع الحالية أصبحت ملائمة من أجل استئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولي وبصفة خاصة في ظل استقرار الأوضاع السياسية الأمر الذي سيسهل استكمال تلك المناقشات وكذلك الحصول على المساندات المالية من الجهات المانحة.
