قد تنخفض إيرادات النفط الإيراني إلى النصف. فأكبر المشترين يسعون لخفض واردات الخام من الجمهورية الإسلامية في ظل جهود غربية منسقة لتشديد العقوبات. وإذا اضطرت إيران لبيع النفط الذي تتمكن من تغيير وجهته مقابل أسعار أقل فقد تشعر قريبا بوطأة العقوبات.
في العام الماضي حققت إيران إيرادات نفطية قدرها 100 مليار دولار بافتراض أن صادراتها 2.5 مليون برميل يوميا وأن متوسط سعر خام برنت 111 دولارا للبرميل. ويشكل هذا الرقم 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و80 بالمئة من الإيرادات الحكومية العامة بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2011.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن العقوبات قد تخفض صادرات النفط الإيرانية بما يصل إلى مليون برميل يوميا أو 40 بالمئة بدءا من منتصف العام وهو الموعد الذي سيبدأ فيه تطبيق حظر أوروبي على الخام الإيراني وعقوبات أمريكية على الدول التي لا تخفض مشترياتها من إيران بنسبة كبيرة. وهددت أمريكا بحجب البنوك المركزية للدول التي ترفض التعاون معها عن النظام المالي الأمريكي وهو ما دفع الدول الآسيوية لخفض مشترياتها.. ومن المتوقع تراجع الصادرات إلى تلك الدول بما بين عشرة و20 بالمئة.
وإذا افترضنا تراجع صادرات إيران بواقع مليون برميل يوميا وأن بإمكانها البيع بالأسعار الحالية التي تبلغ 125 دولارا للبرميل فإن إيرادات النفط الحكومية ستنكمش بمقدار الثلث في الأشهر الاثني عشر بعد يوليو تموز. بل قد تكون النتيجة الفعلية أسوأ من ذلك بكثير. فليس من الواضح إن كانت إيران قد بدأت تخفض سعر نفطها لكن العديد من المحللين يعتقدون أن هذا سيكون ضروريا لأن العقوبات المالية ستجعل عملية السداد معقدة.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت هذا العام 115 دولارا للبرميل. وإذا إضطرت إيران لخصم 20 بالمئة من هذا السعر وتمكنت من بيع 1.5 مليون برميل يوميا فستهبط إيراداتها إلى النصف لتصبح 50 مليار دولار.
وحتى بدون الخصم قد تواجه إيران نفس النتيجة إذا تراجعت أسعار النفط العالمية أو إذا واصلت الولايات المتحدة الضغط على المشترين بعد يوليو للاستمرار في خفض وارداتهم. وفي عالم الشحن البحري الغامض قد تجد إيران بعض الثغرات. لكن إذا أحجم الزبائن عن الشراء بسبب العقوبات ستكون هذه ضربة شديدة للموارد المالية الإيرانية.
رويترز
