طالب اجتماع لقيادات حزب السلام الديمقراطي رئيسه المستشار أحمد الفضالي بالمضي قدما في إقامة دعوى بعدم الدستورية ، للمطالبة بإلغاء قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية التي الغي فيها الإعلان الدستوري المكمل وإقالة قيادات القوات المسلحة وتولى السلطة التشريعية .
جاء ذلك خلال اجتماع ضم العديد من قيادات الحزب اليوم السبت لبحث التطورات الأخيرة المترتبة على تفويض عدد من الاحزاب السياسية رئيس الحزب المستشار أحمد الفضالي لإقامة الدعوى .
و كان المستشار أحمد الفضالى قد تقدم بطعن جديد أمام المحكمة الدستورية العليا و تضامن معه عدد من رؤساء الأحزاب السياسية منها التجمع والثورة المصرية والاتحاد للاعتراض على قرارات رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإصدار إعلان دستوري جديد ومنح السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية.