أكد مصدر أمني رفيع المستوى بأن وزارة الداخلية لم تتلق أي طلبات لتنظيم مسيرات أو تظاهرات حتى الآن.
وأوضح المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – الأربعاء – أن القانون اشترط على المتظاهرين تقديم طلب لوزارة الداخلية يتضمن خطوط سير التظاهرة وتوقيتها وأسماء القائمين على تنظيمها للعمل على تأمينها, وضمان عدم حدوث ما من شأنه تكدير الأمن العام.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا في وقت سابق اليوم أكدت فيه أنه في ضوء ما رصدته من دعوات لبعض القوى والتيارات السياسية للحشد والتظاهر يوم الجمعة المقبل, والقيام بمسيرات جماهيرية تستهدف بعض المقرات الرسمية والمنشآت العامة والخاصة، فإنها تؤكد مجددا التزامها بحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير السلمي وفقا لما كفله الدستور والضوابط والإجراءات التي حددها القانون.
ودعت كافة القوى والتيارات السياسية إلى تغليب مصالح البلاد, والابتعاد عن الدعوات التي تقود البلاد إلى الفوضى, وعدم الاستقرار؛ حفاظا على أمن مصر وثمرات الحرية والديمقراطية التي اكتسبتها بعد ثورة 25 يناير.
