ثار لغط كبير حول الموقف القانوني لخيرت الشاطر مرشح الإخوان على مقعد الرئاسة، خاصة وأنه كان المتهم الأول في ما يعرف إعلاميًّا بقضية "ميليشيات الأزهر"، الإخوان من جانبهم يتحدثون عن أن الشاطر تمت تسوية موقفه القانوني بشكل نهائي ولكن ثمة آراء أخرى تتجه إلى أن صفقة بين الإخوان والعسكري تمت من أجل تلك التسوية، لكن الجماعة بدت واثقة في قرارها بالدفع بالشاطر لهذا المنصب، بالقول "ما كنا لنرشحه لو أننا لا نثق في موقفه القانوني".
عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين قال إن الشاطر تم رد الاعتبار له في قضية عام 95، وبالنسبة لقضيتي غسيل الأموال والانضمام الى جماعة الإخوان المسلمين، الأولى سقط الحكم فيها عام 2007 وبالنسبة لتهمة الانضمام للجماعة فقد قامت الجماعة بجميع الإجراءات التي تطالب بإعادة النظر في الحكم، وحصلت بموجب هذه الإجراءات على سقوط لهذه التهمة مماثلةً لموقف القياديين الإخوانيين المهندس أسعد الشيخة والدكتور أحمد العاطى لكون الاحكام صدرت ضدهم غيابيًّا.
عبد المقصود أوضح أن الجماعة واثقة أن التهمة الأخيرة ليست بمانع قانوني للشاطر في مسألة ترشحه، وأنه بصفته محامي الجماعة سوف يقوم بتسليم جميع الأوراق التى تثبت ذلك الى اللجنة العليا للانتخابات.
من جانبه قال عصام الإسلامبولى المحامي بالنقض: إن الحديث عن إمكانية حصول الشاطر على عفو شامل سواء بموجب قانون يسقط عنه الشق الجنائى أو عفو يصدره المجلس العسكري بتخفيف العقوبة أو نهائيًّا، لا علاقة له بإمكانية ترشح الشاطر رئيسًا للجمهورية؛ حيث يتوجب على نائب المرشد العام الحصول على حكم قضائي برد الاعتبار وليس عفوًا شاملاً كي يتمكن من مباشرة حقوقه السياسية.
الإسلامبولى اكد أنه في قضية خيرت الشاطر فإنه لم يحصل على حكم قضائي برد الاعتبار، وأن تصريحات محامي الجماعة عن حصول الشاطر عن تسوية قانونية لا أصل له قانونيًّا لأن الأحكام القانونية ليس "مديونيات" يتم تسويتها، مشيرًا إلى أنه حتى لو حصل الشاطر على عفو شامل فذلك لا يعتبر مبررًا لكى يترشح لرئاسة الجمهورية.
الإسلامبولى أوضح أن مسالة إعادة النظر في القضية تختلف عن رد الاعتبار لأنها تسعى إلى إعادة المحاكمة من جديد، إذا كان لدى الإخوان دليل أو مستند جديد سيغير مسار القضية.
