أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن ترحيبها بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء التصديق على الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ عام 2006، والتي قضت بإعدام ثلاثة متهمين هم محمد فايز صباح وأسامة النخلاوي ويونس أبو جرير، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة وفقًا لتصريحات كل من رئيس الوزراء ومحافظ شمال سيناء.
وشددت المبادرة المصرية على حتمية أن تكفل السلطات كافة معايير المحاكمة المنصفة للمتهمين، وعلى رأسها إحالتهم إلى محكمة جنايات عادية وليس إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن قرار إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت ضد المتهمين الثلاثة من محكمة استثنائية لا تسمح باستئناف أحكامها وعلى أساس اعترافات انتزعت بعد تعرضهم للتعذيب الشديد هو تصحيح لأخطاء جسيمة واستدراك لجريمة إضافية كادت أن ترتكب ضد المتهمين وتحرمهم من حقهم في الحياة".
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد سارعت فور صدور الأحكام في نوفمبر 2006 بإقامة دعوى ضد الحكومة المصرية أمام اللجنة الأفريقية اتهمت فيها الحكومة بانتهاك حقوق المتهمين في الحياة والحماية من التعذيب والمحاكمة العادلة، بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صدقت عليه مصر في عام 1984م.
وعلى مدار خمسة أعوام نظرت اللجنة الأفريقية في الدعوى بناء على عدد من المذكرات المقدمة من كل من دفاع المتهمين والحكومة المصرية.
كما عقدت اللجنة جلسات خاصة لتقديم المرافعات الشفهية بحضور وفد عن المنظمتين الحقوقيتين من جهة وعن الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الخارجية والعدل من جهة أخرى، وعقدت الجلسات المتتالية في كل من أكرا عاصمة غانا وبرازافيل عاصمة الكونغو ومدينة أيزولويني في سوازيلاند.
وانتهت اللجنة إلى إصدار قرارها في مارس 2011، إلا أن الميثاق الأفريقي يقضي بأن الأحكام الصادرة عن اللجنة لا تأخذ الصفة الرسمية النهائية وتدخل حيز النفاذ إلا بعد اعتمادها من مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي، وهو ما تم في يوم 27 يناير الماضي في القمة نصف السنوية للاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور وفد من الحكومة المصرية برئاسة وزير الخارجية محمد كامل عمرو.
